انتقادات لقانون يدعو لسحب بعض الأنواع من الكلاب في مصر
يقول المصري، محمد رزق، المحب للكلاب، إنه لا يمكنه تخيل أن يتخلى عن كلبته الجيرمان شيبرد التي يملكها ويعتني بها منذ أكثر من 11 عاما للسلطات المصرية.
ورزق واحد من بين كثير من المصريين الساخطين بسبب قانون جديد أقرته السلطات في مايو الماضي لحظر ملكية 16 سلالة من الكلاب باعتبارها “خطرة” في البلاد. ومن هذه السلالات كلاب البيتبول والروت وايلر والهسكي والدوبرمان.
وصدر ذلك القانون في أعقاب وفاة رجل متأثرا بجراح خطيرة، جراء تعرضه لهجوم من كلب روت وايلر خلال مشاجرة مع جيرانه في أبريل نيسان.
وأثار الحادث إدانة واسعة في المجتمع، مما دفع السلطات لإصدار القانون.
وقال محمد رزق لرويترز: “أنا أعتقد أن الذين كتبوا القانون لم يروا كلباً بعمرهم، لا أجد في هذا القانون شيئاً صحيحاً، لم أجلب الكلاب كسلاح”.
وأضاف “تنفيذ القانون سيكون صعباً جداً، كلبي كابني، الكلاب كأولادنا، وهذه الكلبة معي منذ 11 عاماً، وعندما تأخدها مني فسيكون موقفاً غير لطيف بالنسبة لك ولا بالنسبة لي”.
وقالت مها جنيد، التي تربي مجموعة كلاب أيضا: “أنا كلابي بالنسبة لي بناتي، لا يمكن لأحد أن يأخد طفلك، الكلب ليس كرسياً ليأخدوه، هو ابني أو بنتي. والكلاب جزء من العائلة، وأنا أشعر أن ذلك فيه ظلم للكلاب وللناس، الكلاب من أحلى الحيوانات وأجمل الحيوانات وأوفى الحيوانات”.
مربية الكلاب مها جنيد تستمتع بوقتها مع الكلاب. (رويترز)
وقال مربي كلاب آخر هو سيف رأفت: “يجب على القانون أن يأخد في الاعتبار كل المسائل التي لها علاقة بعلم الحيوان، لا أن يكون مبنياً على تكهن أو على حادثة ما حصلت، ويجب مراجعة الجداول مع متخصصين في سلوك الحيوان، وليس البيطريين.. البيطريون ليسوا متخصصين في سلوك الحيوان لكن يرجعوا لمتخصصين في سلوك الحيوان، لماذا؟ لأن الكلاب منهم الجيد ومنهم السيء، وأنا أشدد على التربية لأن التربية هي الأساس للكلب”.
وينص القانون الجديد على أنه يجب على مالكي “الكلاب الخطرة” المدرجة في القائمة تسليم كلابهم إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في غضون شهر واحد من صدور المرسوم التنفيذي للقانون.
وطالب أصحاب الكلاب بتغيير القانون، ودعوا بدلا من ذلك لإصدار مزيد من اللوائح المتعلقة بتطعيم الكلاب وتدريبها ووضع كمامة لها وسلاسل لسحبها، ضمن إجراءات ضرورية أخرى.
