أيهم العتوم
التغيرات المناخية ستؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي
أظهرت دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر” أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 38 تريليون دولار، أي حوالي 20%، بحلول عام 2050، بغض النظر عن الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشروها في مجلة “نيتشر” أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن قد يكون حاسمًا لتجنب تبعات اقتصادية أكثر دمارًا بعد عام 2050.
وأشارت الدراسة إلى أن التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ قد تكلف عشرات التريليونات من الدولارات سنويًا بحلول عام 2100، إذا ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات منتصف القرن التاسع عشر.
وأضاف الباحثون أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين هي الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس لعام 2015، التي تشكل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المعد الرئيسي للدراسة، ماكس كوتس، لوكالة الصحافة الفرنسية إن البقاء تحت عتبة الدرجتين المئويتين “يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20%، مقارنة بـ 60% في سيناريو تكون فيه الانبعاثات عالية”.
وقال أندرس ليفرمان، العالم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ، إن الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ ستواجه خسائر دخل تصل إلى 60% أكثر من الدول ذات الدخل المرتفع و40% أكثر من الدول ذات الانبعاثات العالية.
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% بسبب تغير المناخ بحلول 2050، بينما ستتراجع مداخيل كل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11%. واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية جمعت على مدى أربعة عقود من 1600 منطقة، مما أتاح لهم تضمين عوامل تسببت في أضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP) عقد مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة عام 2023، حيث شهد أول “مراجعة شاملة” لجهود العالم في مواجهة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس، مما أدى إلى قرارات حاسمة لتسريع العمل المناخي بحلول عام 2030.
