ميزانية تونس لسنة 2024.. هي ميزانية “الاقتراض من الخارج”
ظهرت وثيقة رسمية، تبين أن تونس ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في 2024، وذلك بزيادة 40 بالمئة عن 2023 وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
إذ شهدت مديونية الدولة والمؤسسات العمومية ارتفاعا لدى البنوك 3 مرات تقريبا منذ 2015، لتبلغ 33.4 مليار دينار، أو قرابة 21 بالمئة من أصول القطاع البنكي مع موفى سبتمبر 2023 ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وقد صرح الخبير المالي رضا الشكندالي بأن تاريخ تونس المتعلق بالمالية لم يشهد ما تشهده اليوم من زيادات في حجم الميزانية واعتبر المتحدث أن الديون الخارجية ارتفعت بنسب فائدة مرتفعة، حيث تم ترفيع نسبة الفائدة 11 مرة و نسبة التضخم 10%، مشيرا إلى أن 88% من الديون الخارجية هي لدعم الميزانية و10 مليار دينار من الميزانية في علم المجهول، مضيفا أن “ميزانية 2024 هي ميزانية الاقتراض من الخارج” ودعا وزيرة المالية لإحاطة نفسها بمستشارين من أهل الاختصاص.
وقال لأخبار الآن: “نحن قمنا بخلاص ديوننا ويعود السبب لتوفر العملة الصعبة لدينا بما أننا لم نقم بعملية توريد المواد الأساسية والأولية وبما أن المستثمرين ليس عندهم المواد الأولية والمصنعة لن يستطيعوا الإنتاج لذلك تراجع الإنتاج بسرعة كبيرة جدا في البلاد”.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية التونسية، كانت تونس قد قررت رفع عجز الميزانية المتوقع للعام الجاري من 5.2 بالمئة مقررة سابقاً إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تونس إن التسعة أشهر الأولى قد شهدت مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد “خاصة أزمة المناخ والجفاف” واستمرار الأزمة في أوكرانيا.
كما أشارت وزارة المالية في تونس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة التوقعات الأولية.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9,3 في المئة ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6 في المئة، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.
