محافظ البنك المركزي: هشاشة الاقتصاد التونسي تؤثر سلبًا على نسب التضخم
تراجعت المؤشرات الاقتصادية لتونس من 2010 إلى 2023 بشكل لافت وفق ما كشف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مستدلًا في ذلك بهبوط قيمة السندات التونسية من 130% في 2010 إلى حوالي 60%.
وبين العباسي، لدى حضوره بمجلس نواب الشعب في إطار يوم برلماني خصص للبنك المركزي، أنّ “هذه المؤشرات السلبية تعكس مخاوف المستثمرين وخاصة المموّلين الأجانب، من الاقتصاد التونسي وعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأكد العباسي أنّ “عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية، اللذين بلغا في العقد الأخير معدل 8 و7%، من شأنهما أن يؤدّيا إلى هشاشة الاقتصاد التونسي ويؤثر سلبًا على نسب التضخم، وخاصّة، سعر صرف الدينار”.
وسلّط محافظ البنك المركزي الضوء على “الهبوط الحاد والمحير لنسبة الاستثمار من 24 إلى 16% والادخار من 21.3% إلى 8.7% بين سنة 2010 وسنة 2023، واصفًا الوضعية “بالكارثية” وتطرق في هذا السياق إلى ما اعتبره “التراجع غير المبرر لتدفق الاستثمار الخارجي المباشر وانهيار إنتاج وتصدير الفسفاط، على الرغم من الإمكانيات الهائلة لقطاع المناجم في البلاد”.
كما انتقد مروان العباسي بشدة التأخر اللافت في تجسيد مشاريع الطاقات المتجددة، لا سيّما إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة، مستبعدًا بلوغ الهدف المتعلّق بإنتاج 30% من الطاقة الكهربائية باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
واستغرب من أنه “في حين أنه بالإمكان إنتاج الكهرباء بسعر منخفض لا يتجاوز 70 مليمًا للكيلواط، تقوم تونس باستيراده بمعدل 400 مليم”، وفقه وعلى صعيد آخر، تطرّق مروان العباسي إلى استقلالية البنك المركزي مشددًا على أنّها “مسالة واهية”، موضحًا أن “البنك يعمل بالتنسيق اليومي والتعاون اللصيق مع وزارة المالية في المسائل المالية، التي تهم البلاد” وأشار إلى أنّ “اتخاذ قرار التمويل المباشر للحكومة يكون من خلال موافقة مجلس إدارة البنك ولجنة السياسة النقدية ولجنة إعادة التمويل بالبنك”.
وفي وقت سابق صرح الخبير الاقتصادي معز الجودي لأخبار الآن: “الاستثمار في تونس متوقف تمامًا لأن مناخ الأعمال متردٍ وهناك عدم استقرار سياسي واقتصادي وأيضًا قوانين تونسية بالية إلى جانب ضغط جبائي”.
كما أشار إلى وجود ضعف على مستوى البنية التحتية واقتصاد مواز ينخر الاقتصاد الرسمي، إذ قال: “هناك فساد مازال مستشري وهناك منظومة جبائية غير واضحة المعالم ولم يقع إصلاحها ونتيجة لهذه الأسباب وغيرها، المستثمر الأجنبي وحتى التونسي يجد نفسه أمام ظروف غير مشجعة بتاتًا للاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام غير جذاب”.
كما أكد على أن تونس لا تعطي أصحاب الأموال أدنى الحوافز لبعث المشاريع أو غيرها ولا تضمن لهم الاستقرار اللازم خاصة وأن تكلفة الاستثمار أصبحت باهظة جدًا في تونس وفي المقابل لا يوجد أي ضمانات لهم.
يذكر أنّه سبق أن انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في زيارة أداها لمقر البنك المركزي في سبتمبر/أيلول 2023، استقلالية البنك المركزي التونسي، مؤكدًا ضرورة “مراجعة وتطوير” القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك الصادر سنة 2016.
