حكمة مصدق
خبير اقتصادي لأخبار الآن: “لا مشاريع ولا بنايات جديدة في تونس ولا نلاحظ إلا الفوضى”
يعيش المواطنون التونسيون على وقع ارتفاع مهول في الأسعار ويتحدث المحللون عن تباطئ كبير في النموا الاقتصادي التونسي وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي معز حديدان الذي قال: “نسبة نمو الاقتصاد التونسي تقدر بـ0.6% وهي نسبة ضئيلة جدا وأقل مما تم تسجيله في الثلاثي الأول من هذه السنة والسبب الأساسي وفق الخبير هو غياب الاستثمار في تونس”.
وشرح حديدان: “القطاع الخاص وقع الزج به في متاهات شيطنة رأس المال واليوم هذا القطاع لم يعد يأخذ المبادرة في الاستثمار هذا إلى جانب أن الاستثمار أصبح محفوفا بالمخاطر الكبرى، كما أكد حديدان أنه من الوارد جدا أن تصبح نسبة نمو الاقتصاد التونسي سلبية في قادم الأيام بسبب غياب الاستثمار وتابع: “حين نتجول في عموم البلاد لا نجد بنايات جديدة ولا مشاريع في طور الإنجاز ولا نلاحظ إلا الفوضى”.
ويجدر بالذكر أن قيس سعيد قد دعا في وقت سابق إلى فرض ضرائب إضافية على الأغنياء بدلاً من رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية، في خطوة يصفها محللون بالشعبوبة، وأكدوا أن هذه الضرائب لن تحل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجهها الدولة، بل قد تأتي بنتائج عكسية حال هروب رؤوس الأموال من الدولة، مشيرين إلى أنه سبق أن شن حرباً ضد من وصفهم بالمحتكرين بسبب الغلاء، لكن مستويات الأسعار واصلت الصعود.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سبب من أسباب تراجع النمو وغياب الاستثمار هي البيروقراطية والتعامل السلبي من قبل الإدارات والفساد المتغلغل فيها وقال: “كل شيء هنا يتطلب ترخيصا وعددا لا نهائيا من الوثائق التي يطلبونها في كل خطوة وهذه التراخيص تمثل عوائق كبرى أمام المستمثر”.
الجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل محاربة الفساد غير كافية لأنه يجب التفريق بين المال الفاسد والمال النظيف وأن لا يتم وضع جميع رجال الأعمال والمال في تونس في سلة واحدة وفق حديدان.
كما نبه من كون الوضع الاقتصادي في البلاد دخل في حالة ركود وتباطئ كبير ينذر بحالة انكماش اقتصادي في حال تواصل الوضع على حاله، لتؤكد هذه الوضعية غیاب سیاسات عمومیة قادرة على انتشال الوضع الاقتصادي من صعوباته خاصة وأن المواطن التونسي يعيش في الآونة الأخیرة من ارتفاع غیر مسبوق في الأسعار وفقدان المواد الأساسية أو ندرتھا وغیاب معالجة واقعیة للمشاكل الیومیة على مستوى الخدمات العمومیة.
هذا وتعاني تونس منذ مدة أزمة اقتصادية تأخذ في كل مرة أبعادًا مختلفة نتیجة لعجز السلطة في كل مرة عن إدخال اصلاحات تعید الثقة إلى الفاعلین الاقتصادیین وتحرك مستویات الإنتاج الاستهلاك، وزاد في تعقید الوضع غیاب أي تصور للحكومة الحالیة سواء من خلال تجربة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن التي وضعت بیضھا كله في سلة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان تمویلات للمیزانیة، الاتفاق الذي أصبح على ما یبدو من الماضي.
