العراق انتصر على تركيا تحكيميًا بشأن تصدير النفط من كردستان
عقب انتصار العراق على تركيا تحكيميًا بشأن تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي. لا يزال العراق ينتظر “اتفاقاً نهائياً” مع تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، كما أعلنت حكومة الإقليم بعد أكثر من شهر على توقفه.
ويأتي الإعلان بعد أيام من التكهنات إذ أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي أن إعادة التصدير ستنطلق في 13 أيار/مايو، قبل أن يشير مسؤولون في أربيل إلى أن العراق لا يزال بانتظار ردّ من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير.
وفي بيان، قال رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إن “حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان”.
وبعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.
وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية آذار/مارس. كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان على التفاوض مع الحكومة في بغداد.
وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سويا على هذا الملف. ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصرياً عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.
وتسبب توقف الصادرات طوال تلك المدة بخسائر بنحو “مليار دولار” وفق ما قال الخبير النفطي كوفند شيرواني لفرانس برس، إذ يمثل النفط منذ أكثر من عقد الرئة الاقتصادية للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.
مطلع أيار/مايو، تحدّث وزير النفط العراقي عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيراً خصوصاً إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير.
من جهة ثانية، لا يزال هناك “الغرامات” التي ينبغي على أنقرة أن تسددها إلى السلطات العراقية، وفق وزير النفط.
