تباطأ ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والشراب في مصر إلى 53.8%

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل الماضي إلى 30.6% مقارنة بـ32.7% في مارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في المدن إلى 1.7% من 2.7% في مارس و6.5% في فبراير الماضيين.

وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022، فضلا عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.

وتباطأ ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والشراب في مصر إلى 53.8% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ62.7% في الشهر السابق له.

وفي مجموعة الغذاء بلغ تضخم الحبوب والخبز خلال الشهر الماضي 75.1% على أساس سنوي واللحوم والدواجن 83.3% أما الأسماك والمأكولات البحرية 74.5% فيما بلغت الزيوت 33.9%، والفاكهة 13%.

تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 30.6% في أبريل

 

أما مجموعة الملابس والأحذية تضخما سنويا عند 21.2% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز 8.3%، والرعاية الصحية 17.6%.

تأتي هذه الأرقام بعدما خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها، بعد أن كشفت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتوصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2%، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر “المركزي”، في بيان، أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.