محمد عبد الحليم
نشاط التصنيع في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن نشاط التصنيع في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل، مما زاد الضغط على صانعي السياسة الذين يسعون إلى تعزيز الاقتصاد الذي يكافح في مرحلة ما بعد كوفيد وسط ضعف الطلب العالمي والتراجع المستمر في العقارات.
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي (PMI) إلى 49.2 من 51.9 في مارس، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء.
هذا الانخفاض يعتبر أدنى من نطاق 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.
جاء ذلك دون التوقعات عند 51.4 التي رجحها الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز، ويعد أول انكماش منذ ديسمبر، عندما كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي عند 47.0.
نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي، حيث يثير تباطؤ الأسعار وارتفاع مدخرات البنوك الشكوك بشأن الطلب.
أكد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، يوم الجمعة أن استعادة الطلب وتوسيعه هو مفتاح الانتعاش الدائم.
قال تشاو تشينغ خه كبير محللي الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاء إن “قلة طلب السوق وتأثير الانتعاش السريع في التصنيع في الربع الأول” كانا من بين العوامل التي أدت إلى الانكماش في أبريل.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات انخفاض طلبات التصدير الجديدة إلى 47.6 من 50.4 في مارس.
لا يزال قطاع التصنيع، الذي يوظف حوالي 18% من القوة العاملة في الصين، تحت ضغط بسبب ركود الطلب العالمي. وقال بعض المصدرين لرويترز في أكبر معرض تجاري بالبلاد إنهم جمدوا الاستثمارات وبعضهم خفض تكاليف العمالة ردا على ذلك.
ولتعزيز التجارة والتوظيف، كشفت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط تشمل دعم صادرات السيارات وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال في الخارج وتقديم الإعانات للشركات التي توظف خريجي الجامعات.
لا تزال الثقة في قطاع العقارات، التي كانت على مدار سنوات، ركيزة أساسية للنمو الصيني، هشة. تضمنت الأزمات المتعددة منذ منتصف عام 2020 تخلف المطورين عن سداد ديون وتوقف بناء مشاريع الإسكان المباعة مسبقًا.
بينما ساعدت تدابير دعم السياسة في تحسين الظروف في الصناعة، لا تزال هناك جيوب ضعف ويبدو أن التعافي الكامل بعيد المنال.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 56.4 مقابل 58.2 في مارس، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يتضمن النشاط الصناعي وغير التصنيعي، إلى 54.4 من 57.0.
