حكمة مصدق
الخبير الاقتصادي معز حديدان لأخبار الآن: “مواعيد هامة لتسديد الديون في تونس انطلاقا من أبريل”
- قيس سعيّد يرفض ما وصفه بـ”إملاءات” لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي
- تونس سيكون عليها تسديد 9 مليار دينار للسوق الداخلية
يحذر الخبراء الاقتصاديون منذ السنة الماضية من شهر أبريل/نيسان 2023 ويؤكدون أنه سيعمق من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي معز حديدان الذي أكد أن هذا الشهر سيكون فاصلا في مسار تونس السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقال: “بداية من أبريل ستبدأ المواعيد المهمة لتسديد الديون وهنا سيكون اختبار لقدرة تونس على تسديد هذه الديون وسنبدأ بتحسس هذه الوضعية الصعبة”.
وأضاف: “سيكون هناك مواعيد هامة لتسديد بعض الديون الداخلية والخارجية، هناك تسديد لسندات الديون السيادية طويلة المدى التي سيحل أجلها في 13 أبريل والمبلغ هو 950 مليون دينار تقريبا 300 مليون دولار”.
في هذه السنة تونس سيكون عليها تسديد 9 مليار دينار للسوق الداخلية وهذا لا يعد المشكل الحقيقي وفق معز لأن الدولة التونسية في هذه الحالة يمكن أن تلتجئ للبنك المركزي، لكن هناك تسديدات بـ6 مليار دينار للسوق الخارجية بالعملة الأجنبية، وهنا يجب على الدولة التونسية أن تجد طريقة للتمويل
الصعب، وإذا لم تتحصل على أي تمويلات خارجية كبرى فهناك بعض القروض الصغيرة لكن ليست موجهة للميزانية.
وشدد الخبير على أن الوضعية صعبة جدا والشعب لم يستشعر بعد خطورة الوضع في تونس بما يكفي لكن القادم أسوأ فبداية من شهر أبريل هناك تسديد لبعض الديون خاصة الداخلية سيشعر حينها المواطن التونسي بخطورة الوضع.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تونس من الممكن في أسوأ الحالات أن تطالب بجدولة هذه الديون لدى المدينين الخارجيين ويمكن أن تصل لنادي باريس لكن الأمر الأخطر هو عدم قدرة على توريد المواد الأساسية للشعب التونسي كالحبوب والطاقة والدواء وهذا سنشعر به بداية من شهر أبريل.
على خطى لبنان
بالنسبة لحديدان الإفلاس ليس سيناريو مستبعدا إذا لم تجد الدولة حلولا في أقرب الآجال وتنطلق في تطبيق إصلاحات البنك المركزي إذ أكد في حديثه لأخبار الآن: “إذا كان هناك في سنة 2022 فقدان لبعض المواد الأساسية لفترة قصيرة وليس بتواتر في السنة الحالية ستكون المدة أطول وأكثر تواترا”.
وأضاف في نفس السياق: “وهنا نستطيع أن نتحدث عن شبه سيناريو لبناني لأن الدولة ستكون غير قادرة على توفير هذه المواد للسوق الداخلية وستكون غير قادرة على تسديد بعض الديون الخارجية التي سيحل موعدها في سنة 2023”.
يؤكد توقعات الخبير الاقتصادي معز حديدان بسير تونس على خطى لبنان، الصحفي الاقتصادي صلاح الدين الكريمي الذي قال لأخبار الآن: “إن الوضع الاقتصادي في تونس بات على خطى لبنان خاصة بعد تراجع مخزون العملة الصعبة التي تتجاوز 7 مليار دينار أي 95 يوم من التوريد”.
وتابع الكريمي: “نعرف جميعا حجم التوريد الذي تستهلكه تونس خاصة ما له علاقة بالمحروقات وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وحتى المواد الاستهلاكية المتمثلة في القمح والمواد الغذائية وكذلك عدم حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي وتواصل المفاوضات منذ عامين، اليوم تونس مهددة بالإفلاس وبأزمة إقتصادية صعبة بدأت ملامحها تتضح كل يوم أكثر فأكثر.”
في حين يتمسك الرئيس التونسي قيس سعيّد برفضه لما وصفه بـ”إملاءات” لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، داعيا إلى”الاعتماد على النفس” ومنذ عدة أشهر، تعثر اتفاق بين تونس والصندوق لتمكينها من قرض، وسط دعوات دولية لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.
