محمد عبد الحليم
يُنتظر أن يوافق الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
- التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا
- وزير المالية المصري: الحكومة تسعى لمنح القطاع الخاص الإمكانات ليكون له دور فاعل في النمو الاقتصادي
حدد صندوق النقد الدولي، الجمعة 16 ديسمبر، لدراسة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر المتفق عليه على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي، بحسب ما نشره على موقعه الإلكتروني.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
آمال كبيرة على الاتفاق
منذ أيام، وخلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO’s Thoughts، قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأوضح معيط أن البرنامج مدته 4 سنوات، وتقديره للفجوة التمويلية 16 مليار دولار خلال هذه الفترة أي نحو 4 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعث برسالة إلى الداخل والخارج حول “اتباع الحكومة لإجراءات متزنة”.
وأضاف الوزير: “كنا بنتكلم مع الصندوق على برنامج بدون تمويل لكن نتيجة الظروف الخارجية طلبت مصر تمويلًا، هذا البرنامج مدته أربع سنوات، وهو لإرسال رسالة ثقة ورسالة طمأنة عن الاقتصاد المصري”.
وأوضح الوزير: “اقتصادنا أصبح يتمتع بأسس متينة يمكن أن تساعده على الانطلاق مرة أخرى وبنجاح”.
أفكار اقتصادية جديدة
وزير المالية قال إن الحكومة المصرية تسعى لمنح القطاع الخاص الإمكانات ليكون له دور فاعل في النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص أصبح أولوية.
وأشار إلى إقرار مجلس الوزراء وثيقة ملكية الدولة المحفزة للقطاع الخاص لتصل نسبة مساهمته في الاقتصاد إلى 60% من إجمالي الاستثمارات.
وقال الوزير إنه تم في آخر أسبوع إتاحة خمسة ونصف مليار جنيه إضافية المصدرين والمنتجين.
وأوضح أن الوزارة تبنت مبادرة دولية لتشجيع وتيسير مبادلة الديون الحكومية للدول الناشئة والاستفادة من ذلك في مشروعات المناخ.
ديون وحلول تمويلية
توقع معيط زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
ورجح الانتهاء من طرح سندات “باندا” بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتي تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأسواق الآسيوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة أفكار تمويلية جديدة.
وأشار معيط إلى أنه من المستهدف طرح سندات “ساموراي” خضراء و “باندا” خضراء، كأفكار جديدة ظهرت خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، بهدف تحقيق أهداف تنموية مثل مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
كما لفت إلى استعداد وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية والانتهاء من الإجراءات والتفاصيل تمهيدًا للطرح، متوقعا أن تتراوح قيمة أول الطرح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.
قيمة الجنيه والذهب
كان ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، قد نشر قائمة منتظمة بالعملات الأسوأ أداء في 2022، وكان من بينها الجنيه المصري.
انخفض الجنيه المصري لأكثر من 24.5 جنيه مقابل الدولار مقارنة بـ15.7 جنيه مقابل الدولار قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مؤخرًا التوقعات الائتمانية لمصر إلى سلبية، متوقعة أن تكون هناك مشاكل في التمويل في البلاد بسبب 6 مليارات دولار من آجال استحقاق الديون الخارجية المستحقة العام المقبل، و9 مليارات دولار أخرى في عام 2024.
و أوقفت المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المصرية في 5 ديسمبر، لعدم استقرار السوق ووصول الأسعار لمستويات غير منطقية، بسبب المضاربات والتسعير الوهمي الذي تجاوز ألفين جنيه للجرام، بعد انفصال السعر المحلي عن الأسعار المحلية، وتقدير بعض تجار الذهب لقيمة الدولار بـ36 جنيه.
من بين الدول النامية، تعد مصر الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، وفقًا لمقياس Nomura Holdings.
ويتوقع بنك HSBC Holdings، الذي توقع سابقًا أن يستقر الجنيه حول 24 لكل دولار، أن يتحرك الجنيه الآن نحو 26، مما يعني انخفاضًا بنسبة 5.5 ٪ تقريبًا عن المستويات الحالية.
في السوق الخارجية، صعد تجار المشتقات رهاناتهم على أن الجنيه سوف ينخفض أكثر من 13٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة، أي أنه قد يلامس حاجز الـ 28 جنيه مقابل الدولار الواحد.
هل ينقذ هذا التمويل مصر؟
أكد الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، عدم وجود أي إشارة إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خصوصًا مع قلة المعروض من الدولار في السوق المصري.
وأوضح جنينة، في تصريحات صحفية، إن الطروحات الحكومية قد تشكل فارقًا إذا تم تنفيذها بشكل سريع، متوقعًا ألا تختفي السوق السوداء لصرف العملة إلا مع بداية الربع الثاني من العام المقبل.
وأكد جنينة أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيظل يتذبذب حتى بداية الربع الثاني من 2023.
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي في تصريح سابق لـ”أخبار الآن”، أن قيمة برنامج الإصلاح مع صندوق النقدي قليلة.
وأوضح النحاس أن 3 مليارات دولار على 6 أشهر مبلغ صغير بالنسبة لبلد مثل مصر.
