محمد عبد الحليم
القمة الـ27 تناقش أزمة المناخ في شرم الشيخ
- 40% من إجمالي المحاصيل الزراعية الصالحة للأكل عالميًا مهددة بالانقراض
انطلقت قمة المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القادة والممثلين لأكثر من 190 دولة، إضافة إلى عدد من البارزين والنشطاء، وأكثر من 3 آلاف صحفي أجنبي من 450 وسيلة إعلامية إقليمية ودولية.
تزامنًا مع قمة المناخ، نستعرض بعض المؤشرات التي تظهر مدى تأثير أزمة المناخ على الاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية للخسائر إذا لم يعدل قادة العالم مسار الاحتباس الحراري.
خسائر الغذاء العالمي
هناك 40% من إجمالي المحاصيل الزراعية الصالحة للأكل عالميًا مهددة بالانقراض، بسبب أزمة المناخ.
دراسة حديثة، صدرت في أغسطس الماضي، من منصة “غلوبال سيتيزن”، قالت إن أزمة المناخ قد تتسبب في انقراض بعض المحاصيل الزراعية المهمة مثل: الفانيليا والقطن والفاصوليا والقرع والفلفل الحار والطماطم والموز والتفاح والخوخ والزنجبيل، فضلا عن العديد من المحاصيل الأخرى.
وقالت الدكتورة باربرا جويتش، التي قادت الدراسة، إن “خطر الانقراض في الوقت الحالي على المحاصيل يتمثل في أن ملوحة التربة تتغير، وأن هذه النباتات ليست لديها القدرة على التكيف مع درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع”.
وأضافت: “بسبب أزمة المناخ، ستتغير الآفات والأمراض أيضا ويمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على النباتات المزروعة”.
خسائر الاقتصاد العالمي
خسر الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العام الجاري 73 مليار دولار بسبب أزمة المناخ، بحسب شركة التأمين السويسرية “سويس ري” Swiss Re.
ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، إلا أن الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في فبراير في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، والفيضانات في آسيا، يزداد مع الوقت.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة التأمين السويسرية جيروم جان هايغيلي، إن أزمة المناخ أكبر الأخطار التي يواجها الاقتصاد العالمي، محذرًا من 75% من الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها الكوارث الطبيعية لا تغطيها شركات التأمين.
خسائر أوروبا وأمريكا
نشر مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، بيانات عن الآثار الاقتصادية لأزمة المناخ فى دول الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي.
أكد في تقرير له أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 145 مليار يورو بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن أزمة المناخ بين عامى 2011 و2020.
من ناحية أخرى، بلغ متوسط الخسارة الاقتصادية المرتبطة بالمناخ للفرد فى دول الاتحاد الأوروبى 27 يورو فى عام 2020، خلال هذه الفترة.
كما تكبدت الولايات المتحدة خسائر اقتصادية بسبب تغير المناخ خلال العام الماضى فقط، وصلت إلى 145 مليار دولار.
خسائر دول المنطقة
ذكرت مؤسسة ماعت في تقرير حديث لها أن تكلفة تكيف الدول النامية مع تغيرات المناخ حتى 2030 ستكون 300 مليار دولار، موضحا أن 2 إلى 9 % من ناتج الدول الإفريقية تنفق لمواجهة آثار تغير المناخ،
لكن الدول النامية ترغب من الدول الثرية بتقديم 500 مليار دولار في تمويل المناخ على مدى السنوات الخمس المقبلة – وضمان أن نصف هذا التمويل على الأقل مخصص للتكيف وليس التخفيف.
وحذرت الأمم المتحدة من أن إنتاج المحاصيل في الشرق الأوسط قد ينخفض بنسبة 30٪ بحلول عام 2025، كما من المتوقع أن تخسر المنطقة ما بين 6٪ و 14٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب ندرة المياه، وفقًا لتقرير البنك الدولي.
كما أن تكييف البنية التحتية والاقتصادات لمواجهة الضرر سيكون مكلفًا للغاية، لأن ذلك يحتاج ما يعادل 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
الخسائر المتوقعة في المستقبل
توقعت دراسة أجرتها سويس ري في أبريل 2021، أن تتسبب أزمة المناخ إذا استمرت بشكلها الحالي، في خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار، أي 10% من قيمته، بحلول عام 2050.
وتوقعت الدراسة أن يؤدي ارتفاع الحرارة بمعدل 2 إلى 2.6 درجة مئوية، إلى خسائر اقتصادية عالمية بنسبة 11 إلى 13.9%، وإذا ارتفعت الحرارة بمعدل 3.2 درجة، فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة 18.1% من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2050.
وأوضحت الدراسة أن التزام العالم باتفاقية باريس للمناخ، والحفاظ على درجات الحرارة من الارتفاع بمقدار درجتين مئويتين، سيساهم في منع تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2%.
