الحكومة اليمنية توقع مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم أولية لخفض كلفة التأمين البحري في موانئها
وقعت الحكومة اليمنية في عدن الأحد، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها جنوب وشرق البلاد.
ووقع وزير النقل عبدالسلام حُميد، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.
وجرى التوقيع بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية.
وتنص مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
وسيجري التوقيع على الاتفاق النهائي مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري.
وقال وزير النقل أن الاتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023، والخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.
وتطرق الوزير إلى الإنجاز المهم الذي حققته الأمم المتحدة بخصوص ملف خزان صافر واستكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة وما تكللته الخطة من نجاح لتفادي حدوث كارثة بيئة.
وأكد على ضرورة الانتهاء الكامل من مراحل الخطة والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه، والخزان السابق (صافر) الذي تعود تلك العوائد لملكية وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مؤكداً أن بصمات الأمم المتحدة جلية وواضحة في مختلف القطاعات وتلك البصمات ستبقى خالدة بوجدان الشعب اليمني.
بدوره أوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الإعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.
وأشار الى أن قطاع النقل ركيزة أساسية في النهوض باقتصاد اليمن والتوقيع على الاتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض أسعار المواد الغذائية لليمنيين.
