إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية
- لم تعترف إيران إلا بعد ثلاثة أيام بأنها أسقطت الطائرة
أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.
تقول هذه الدول إن ايران “انتهكت سلسلة من الالتزامات” بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.
وطلبت الدول الأربع من المحكمة أن “تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم” وأن تجعل إيران تدفع “تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم”.
كما يتعين على إيران إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا “بأعمالها غير المشروعة دوليا”.
ولم تعترف إيران إلا بعد ثلاثة أيام بأنها أسقطت الطائرة “عن طريق الخطأ”.
وفي الثامن من كانون الثاني 2020، أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة “بوينغ” تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت تقوم برحلة بين طهران وكييف مما تسبب في مقتل 176 راكبا معظمهم إيرانيون وكنديون.
الإنذار النهائي لإيران
ونفذت الدول الأربع الإنذار النهائي، مطالبة فيه من السلطات الإيرانية الخضوع لتحكيم ملزم “لتحميل طهران مسؤولية” إسقاط الطائرة خلال مهلة 6 أشهر.
وتستند هذه الدول في قرارها إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971 المتعلقة بالجرائم ضد الطيران المدني.
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول. ويعتبر نظامها الأساسي جزءًا من الميثاق ويشكل فصله الخامس عشر (الفصل الأخير).
وهذه المحكمة لا تحاكم الأفراد ولكنها تحاكم الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، بينما تركز محكمة العدل الدولية على الواجب والمسؤولية الدولية للدول. وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازًا نص عليه ميثاق، فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تظل حرة في قبول اختصاصها على أساس إما دائم أو مخصص الغرض.
