إيران.. عقوبات على النظام وأزمات اقتصادية خانقة
سلطت صحيفة ميدل أيست البريطانية، الضوء على خارطة إيران الاقتصادية، فيما أشارت إلى وجود 30 مليون شخص إيراني يعيشون تحت خط الفقر.
الارتفاع الجنوني للأسعار ساهم في تحول خطير بخريطة البيانات الاقتصادية في البلاد بحسب الصحيفة.
وبحسب وكالة ايلنا للأنباء، نشرت السلطات الحكومية في الأيام القليلة الماضية معدلات جديدة حول مؤشرات وأرقام “خط الفقر”، مما يدل بوضوح على أن الأرقام الأساسية للرواتب والأجور التي طرحت في بداية العام لا تتطابق مع الواقع.
وفي الآونة الأخيرة، أعلن مركز أبحاث البرلمان أن معدل خط الفقر في البلاد قد ارتفع من 19٪ إلى أكثر من 30٪ خلال عقد من الزمن.
ما يعني أن أكثر من 30٪ من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر ويعتبرون فقراء بناءً على المعايير الدنيا للغاية. وفي غضون ذلك، أكد عضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في 15 يونيو الجاري، أن خط الفقر في طهران بلغ 30 مليون تومان (حدود 600 دولار).
ووفقاً لمركز الأبحاث هذا، يعيش ما يقرب من 30 مليون إيراني تحت خط الفقر، بينما تعاني 3 ملايين أسرة من الفقر المدقع.
وعلى فرض أن متوسط عدد أفراد الأسرة في البلاد يعادل 3.3 شخص بالاستناد إلى أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن عدد سكان إيران اليوم الذين يعانون من الفقر المدقع يزيد عن 9 ملايين و900 ألف نسمة. بمعنى، أن ما يقرب من 10 مليون فرد ليس بإمكانهم ولن يستطيعوا الحصول على سعرات حرارية كافية للحياة اليومية ناهيك عن توفير أبسط احتياجات المعيشة والسكن.
وتثير هذه البيانات العديد من المخاوف، فعندما نعتبر أن الحد الأدنى للرواتب، بما في ذلك جميع مزايا، إذا تم دفعها للعمال المشمولين والذين يمتلكون تأميناً اجتماعياً، سيكون حوالي 9 ملايين تومان. بالتالي، فإن ثلث خط الفقر في طهران هو عشرة ملايين تومان، لكن الأجور والمزايا أقل بمليون تومان من ثلث خط الفقر هذا!
وعلى وقع هذه المصاعب، لا تزال المنظمات الخيرية وممثلو الليبرالية الجديدة يسعون إلى تعطيل “الحد الأدنى العالمي للأجور” ويعتقدون أنه يمكن تغيير الحياة في المدن بالحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس الأعلى.
