أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)

قبل أيامٍ اتفقَ الجانبان التركي والأوروبي في القمةِ التي انعقدت في بروكسل، على جملةٍ من القراراتِ وصفها رئيسُ وزراءِ تركيا أحمد داوود اوغلو بأنها تاريخية.

أبرز تلك النقاط التي تم الاتفاق عليها:

1. هي تسريعُ مفاوضاتِ عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

2. وإمكانيةُ إلغاء شرط حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الاوروبي بحلول اكتوبر 2016.
3. فضلا عن حصولِ تركيا على مبلغ 3 مليارات يورو من أوروبا، كمساعدات مالية لدعمِ اللاجئين السوريين.

وفي مقابل تلك الحوافز، يتوجب على تركيا:

1. أن توقف تدفقَ اللاجئين إلى القارة الأوروبية.

2. وتطبيقَ إعادةِ قبول اللاجئين بين تركيا وأوروبا ابتداء من حزيران/يونيو 2016.

ولكن ما لم يوضحُه البيان الصادر عن الاتحادِ الأوروبي، هو كيف يفترض على تركيا أن تفي بالتزاماتهِا، عدا شن ِحملة أمنية على شبكات التهريب.

وتخشى جماعاتُ حقوق الإنسان أن يؤدي الاتفاق، ليس فقط إلى وقف إبحارِ المزيد من القواربِ في اتجاه الأراضي الأوروبية، بل أيضا إلى إعادة المزيد من السوريين الذين يحاولون التسلل من بلادِهم الى الأراضي التركية.

ففي الأسبوع الماضي قالت منظمةُ هيومن رايتس ووتش إن السلطات التركية أغلقت حدودَها مع سوريا تقريباً، مما اضطر اللاجئين إلى الاعتماد على المهربين لدخولِ البلاد.