حكمة مصدق
دعوات لإطلاق سراح الصحفي التونسي خليفة القاسمي
تتواصل الدعوات لإطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي الذي تم اعتقاله في تونس بسبب خبر صحفي، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وهو حكم يعتبر “أقسى حكم على صحفي في تاريخ تونس”.
وفي آخر تطورات قضيته، كشفت عضوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المكلف بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني، أميرة محمد، أنّ الصحفي خليفة القاسمي أعلم زوجته خلال زيارتها له بالسجن، دخوله في إضراب جوع وجاء هذا القرار الذي اتخذه خليفة القاسمي احتجاجًا على المظلمة التي يتعرض لها وعلى وضعيته السيئة في السجن”، وفق ما نقلته تدوينة أميرة محمد، التي كتبت: “الحرية لخليفة القاسمي ولشذى الحاج مبارك ولياسين الرمضاني.. الصحافة ليست جريمة”.
وللحديث أكثر عن هذه القضية تواصلت “أخبار الآن” مع الحقوقي والصحفي صلاح الدين الكريمي الذي قال إن: “إعلان دخول خليفة القاسمي في إضراب جوع هي حركة تصعيدية منه على الحكم الجائر الذي تعرض له بخمس سنوات ومحاكمته بقانون الإرهاب تطبيقا للمرسوم 115 وكذلك احتجاجا على ظروف إقامته الغير إنسانية وتواجده في زنزانة مع إرهابيين”.
وتابع الكريمي: “بالإضافة إلى أن محكمة التعقيب لم تحدد لحدود اللحظة جلسة للنظر في استئناف الحكم المتعلق بـ5 سنوات والبت النهائي في الحكم إلى إلى جانب تعطيل الزيارات العائلية وزيارة نقابة الصحفيين”. وكل هذه الأسباب دفعته لإضراب الجوع الذي عليه أن يقوم به ردًا على الأحكام الجائرة وفق الكريمي.
كما أكد الصحفي: “اليوم خليفة ليس الوحيد المهدد بأحكام سجنية، جميع الصحفيين وكل القطاع مهدد بسبب قوانين الإرهاب، في حين أن القانون يقول أن الصحفيين يجب أن يحاكموا وفق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”.
كذلك نقابة الصحفيين أكدت في مؤتمرها الانتخابي على ضرورة إخلاء سراح خليفة القاسمي وشذى وغيرهم من مساجين الرأي وفق الصحفي الكريمي.
هذا وقد نشرت نقابة الصحفيين التونسيين فيما بعد، تأكيدًا لهذا الخبر، حيث اعتبر بيان النقابة أنّ خليفة القاسمي دخل في “إضراب جوع احتجاجًا على ظروفه السجنية القاسية وللمطالبة بتسريع إجراءات محاكمته، خاصة وأنه تم وضعه مع مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية وتتم معاملته كإرهابي وليس بصفته الصحفية مما يمثل تهديدًا صارخًا لسلامته الجسدية”.
وشدّد البيان على أنّ الصحفيين يتعرّضون إلى تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية، ودعت النقابة وزارة العدل إلى “فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق خليفة القاسمي وتوفير شروط سجنية لائقة”.
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن شريف منصور في وقت سابق: “إن اعتقال الصحفي خليفة القاسمي في 3 سبتمبر/أيلول هو اعتداء واضح على الصحفيين وحرية الصحافة في تونس. ويجب على السلطات التونسية إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط. كما يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وضمان قدرة الصحفيين على العمل بحرية دون خوف من السجن”.
يشار إلى أن تتبع خليفة القاسمي كان قد انطلق في مارس/آذار 2022، بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية، وتمّ الاحتفاظ به لخمس أيام ومن ثم إطلاق سراحه وكانت لجنة حماية الصحفيين، وهي المنظمة غير الحكومية (مقرها نيويورك) التي تهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين، قد دعت وفق بيان نشرته الثلاثاء 5 سبتمبر/ أيلول 2023، السلطات التونسية إلى إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي.
للمزيد عن وضعية حرية الصحافة في تونس:
