رفع أسعار الوقود في العراق.. كم بلغ؟
لم يلق قرار رفع أسعار الوقود في العراق ترحيبا، مع ارتفاع التضخم نتيجة زيادة سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي زيادة سعر البنزين المحسن، أي البنزين عالي الأوكتان، إلى 850 دينارا (حوالي 0.65 دولار) للتر الواحد من 650 دينارا، والبنزين الممتاز إلى 1250 دينارا من ألف دينار اعتبارا من أول مايو أيار المقبل، وقال إن زيادة أسعار البنزين جاءت ضمن توصيات بشأن خطوات الحكومة لمعالجة الزحام المروري وتنظيم أوقات عمل دوائر الدولة.
وأبدى عامر العزاوي (60 عاما)، الذي يملك متجرا لبيع المواد الغذائية، استغرابه من رفع أسعار البنزين بعدما تم خفضها قبل أربع سنوات.
وقال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “سعر لتر البنزين المحسن كان 850 دينارا، لكن وزارة النفط في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط خفضت سعر لتر البنزين إلى 650 دينارا”.
وأشار باسم عبد (59 عاما)، وهو موظف حكومي، إلى أن أغلب السيارات الجديدة تعمل بالشواحن التوربينية “وحتى سيارات الأجرة تحتاج إلى بنزين عالي الأوكتان”.
وأضاف “السيارات التي يتم شراؤها من الوكالات مشمولة بالضمان الذي يشترط تعبئة البنزين المحسن، وفي حال حدوث خلل بسبب البنزين العادي الرديء يسقط الضمان، لذلك يضطر أصحاب المركبات إلى تعبئة البنزين المحسن وما يمثله من كلفة اقتصادية تثقل كاهل الموظف”.
وقال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي لوكالة أنباء العالم العربي إن رفع أسعار الوقود جاء في وقت سيء في ظل استمرار التضخم الناتج عن ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية.
وتابع قائلا “زيادة الرسوم والضرائب الأخيرة، ومنها الغرامات المرورية، تعود إلى شحة النقد من الدينار العراقي لدى الحكومة التي تحاول جمع أكبر كمية منه عبر هذه الإجراءات”.
ماذا شملت الإجراءات الحكومية؟
شملت إجراءات الحكومة العراقية التي جرى الإعلان عنها إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من موظفيها عن طريق الحافلات، فضلا عن زيادة رسوم تسجيل السيارات ودراسة زيادة الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات، وفتح الطرق المغلقة في بعض مناطق بغداد.
وقال الخبير الاقتصادي ضرغام “هذه المشكلات المتعلقة بالجانب المالي دفعت الحكومة إلى البحث عن منافذ لجمع النقد المحلي لتمويل الاستحقاقات المطلوبة منها بموجب قانون الموازنة العامة. اتخاذ إجراءات لتعزيز أدوات الشمول المالي من خلال زيادة منافذ إصدار البطاقة مسبقة الدفع ومنح سماح ضريبي للمتاجر التي تستخدم الدفع الإلكتروني لتحفيزها”.
وفي مواجهة قرار رفع أسعار الوقود، قررت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء.
وذكر نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري في مقابلة تلفزيونية “هذا القرار يؤثر على المواطن من ناحية رفع أجور النقل، وسيتأثر بشكل أكبر في حال رفع أسعار وقود الغاز باعتبار أن أغلب النقل والسلع والبضائع تعتمد على هذه المادة”.
وقال عبد الحميد عبد المجيد (40 عاما)، الذي يعمل مدرسا، لوكالة أنباء العالم العربي “سياسة رفع أسعار المحروقات التدريجية جاءت لتجنب رد فعل الشارع. رفع أسعار السلع الحكومية والضرائب بدأ بالبنزين المحسن والممتاز ولن ينتهي بالعادي (البنزين قليل الأوكتان) وزيت الغاز والنفط الأبيض وغاز الطبخ”.
