الصحفي غسان بن خليفة يواجه تهما خطيرة ونقابة الصحفيين تندد بالتضييق على الحريات
اتهامات جديدة تطال صحفيا تونسيا من قبل السلطات إذ كشفت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر توجيه تهم “التحريض” و “الانضمام إلى
وفاق إرهابي” و “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” إلى مدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة و إبقائه في حالة سراح بعد مثوله أمامه وإمضائه قرار ختم البحث وقد تم سماع بن خليفة الأسبوع المنقضي
حول التهم الموجهة اليه وفق بيان النقابة.
صورة الصحفي غسان بن خليفة (فيسبوك)
وأكدت النقابة أن الدعوى كانت قد أثيرت في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها اعتبرها القضاء جريمة إرهابية وكانت الفرق الأمنية المختصة قامت بكل
الاختبارات المطلوبة، كما أن بن خليفة أكد عدم وجود أي علاقة له بالصفحة في أكثر من مناسبة.
وقد تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في القضية لأكثر من 14 شهر والذي نفى خلال عمليات البحث والتحقيق وجود أي علاقة للصحفي بالصفحة.
تواصلت أخبار الآن مع عضو نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد التي صرحت:”غسان بن خليفة ليس الصحفي الوحيد اليوم الملاحق بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو بموجب قوانين أخرى خطيرة لا علاقة لها
بمهنة الصحافة.”
وتابعت:”نذكر أن لدينا 3 زملاء موجودون الآن في السجون التونسية، الصحفي خليفة الڨاسمي المحكوم عليه بـ5 سنوات و الصحفي ياسين الرمضاني الذي مازال في الإيقاف والصحفية شذى حاج مبارك هذا
بالإضافة إلى عشرات الصحافيين الذين تم إستدعائهم وملاحقتهم قضائيا بموجب قوانين غير القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولكن بإعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين السالبة للحرية
والقوانين التي لا تعترف بحرية التعبير ولا تضمن حرية الصحافة.”
واعتبرت أميرة محمد أن “ما يحدث اليوم لغسان بن خليفة وعديد الزملاء الآخرين هي حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير وهرسلة الصحافيين ومحاولة إخافتهم لإسكاتهم” وأشارت إلى أن نقابة الوطنية
لصحفيين التونسيين تتابع كل ملفاتهم لحظة بلحظة وكشفت أنهم يعدون لتحركات من أجل إطلاق سراح الصحفيين الموجودين في السجن وللكف عن ملاحقة الصحفيين.
هذا ونددت نقابة الصحفيين بما اعتبرته ”الإحالات المتكررة للصحفيين على قطب مكافحة الإرهاب وتعتبرها انتهاكا خطيرا لحرية العمل الصحفي” ودعت النقابة دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى
مراجعة هذا القرار الذي ينتهك جوهر حرية التعبير وتدعوها إلى تطبيق التشريعات الجاري العمل بها في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115.
للمزيد عن وضعية الصحافة في تونس:
