بعد سجنها لمدة 5 أشهر.. المعارضة التونسية شيماء عيسى ممنوعة من الظهور في الإعلام والأماكن العامة
تجمع عدد من المعارضين للسلطة والناشطين الحقوقيين أمام المحكمة العسكرية الابتدائية في تونس، اليوم من أجل دعم المعارضة التونسية شيماء عيسى بعد مثولها أمام المحكمة على خلفية إدلائها بتصريح إذاعي.
وأثناء الوقفة التضامنية ارتفعت شعارات تعبيرية مؤثرة، منها: “حريات حريات لا قضاء التعليمات”، و”الحريات تفدى بالدم يا شيماء لا تهتم” وتأتي هذه الوقفة بعدما أفرج عن شيماء عيسى في 14 يوليو/ تموز بعد قضائها خمسة أشهر في السجن في قضية التآمر على أمن الدولة.
هذا وقامت الدائرة الجنائية في المحكمة العسكرية الابتدائية في تونس بتأجيل، النظر في القضية التي أحيلت فيها المعارضة التونسية شيماء عيسى على خلفية تصريح إذاعي.
صورة من الوقفة الاحتجاجية (فيسبوك)
ورغم منعها بالقانون من الإدلاء بتصريحات، خرجت الإعلامية شيماء عيسى من المحكمة وأعلنت للإعلام تأجيل استنطاقها إلى يوم 14 نوفمبر.
وكشفت إنها سبق أن استجوبت في المحكمة العسكرية أثناء فترة احتجازها في السجن، حيث نقلت إلى المحكمة العسكرية بواسطة سيارة المحكمة، وقالت: “أنا اليوم حرة بلا قيود لكن بالرغم من ذلك، فإنني ما زالت أعيش تحت ظروف صعبة، حيث يُمنع عني ممارسة مهنتي والتنقل بحرية في الأماكن العامة نتيجة لقرار منعي من الظهور في الأماكن العامة”.
وأشارت إلى أنها تفكر في جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين، مثل جوهر بن مبارك والصحافية شذى بن مبارك، وتعتبر أنه “يجب أن يحظوا بمزيد من الحريات”. وأكدت أنها تتعهد بالدفاع عن حقوقها، بما في ذلك حقها في التنقل والسفر، مشددة على أن “هذه الحقوق لم يمنحها أحد لي”.
وفي ما يتعلق بإمكانية الانضمام إلى إضراب عن الطعام تضامناً مع زملائها، أشارت عيسى إلى أن تنسيقية عائلات المعتقلين ستعقد مؤتمراً في المساء للإعلان عن الخطوات التصعيدية القادمة، وهذا سيتضمن التفكير في الدعم لزملائها في السجن.
وبدأت السلطات التونسية في فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي شملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأمامي لأحزابهم من مختلف التيارات السياسية والفكرية، وفي حين تعتبر المعارضة التونسية أن هذه الاعتقالات لها دوافع سياسية، فبحسب الرئيس التونسي قيس سعيد إنها تدخل في إطار ما يسميه المحاسبة.
