بعد طرد وفد أوروبي.. تونس تصف محاولتهم الدخول أراضيها “استفزازية ومرفوضة”
بعد موجة من الجدل أثارها قرار طرد وفد برلماني أوروبي من تونس، قال مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بشأن إلغاء زيارة وفد برلماني أوروبي إلى أراضيها، إن الجانب الأوروبي كان أعلن عن اعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي القيام بهذه الزيارة من 14 إلى 16 أيلول الجاري، “دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة إلى البلاد”.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مثل هذه المهمات يتم فيها التنسيق دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل، مؤكدًا أن تونس لم ترسل أبدًا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في أي بلد آخر.
وذكر بأن العلاقات بين الجانبين تميزت بتنظيم عدد من الزيارات لوفود برلمانية تونسية وأوروبية، عكست الحرص المشترك على تواصل حوار إيجابي وبنّاء في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وإعتبر أن هذه الطريقة في التعامل “غير مقبولة البتة” وتتعارض مع جميع الأعراف، وأنها “عملية استفزازية غير مبررة ومرفوضة”، وأن تونس “غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف أطراف الأحزاب السياسية الأجنبية بخصوص أجندات تخصّها”.
وأضاف قوله إنه إثر تلقي السلطات التونسية للتركيبة المقترحة للوفد البرلماني، تبيّن أنها تضمّ برلمانيين عُرفوا “بمواقفهم المناوئة والسلبية وبتصريحاتهم المتكرّرة المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته”.
وصرح بأن السلطات التونسيّة “عبرت عن رفضها لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة”، وسعت سواء لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس أو عن طريق سفارة تونس ببروكسيل، الى إقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضمّ برلمانيين أكثر موضوعية.كما لاحظ المصدر ذاته، أنه في المقابل واصل عدد من أعضاء هذا الوفد المقترح، التعبير عن مواقفهم “السلبيّة” تجاه تونس يومان قبل موعد هذه الزيارة، خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي، وهو ما يؤكّد على أنّ الهدف من هذه الزيارة “لا علاقة له بزعمهم الوقوف على حقيقة الوضع في البلاد”.
وفي وقت سابق، صرح النائب الأوروبي، إيمانويل مورال أنّه يشعر بـ”الصدمة والحزن” مضيفًا في تغريدة عبر حسابه في على موقع “إكس”: الصدمة والحزن! منعت الحكومة التونسية وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، بذريعة انتقاد الميول الاستبدادية للنظام الجديد. وهذا لم يحدث قط”.
