أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية العامة، الاثنين، مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في البلاد، الذي وُصف بأنه “الخيار الأسود”.

وبنتيجة التصويت، أصبحت الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مرتبطة بوزير البيئة لا برئاسة مجلس الوزراء، بعدما تم تعديل المادة 13 من القانون، الأمر الذي اعترض عليه نواب في كتلتي الكتائب والمستقبل.

ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى الجلسة تحت عنوان “تشريع الضرورة”، في وقت اعتبرها بعض الخبراء القانونيون “غير دستورية”، باعتبار أن القوانين التي سيتم التصويت عليها تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية والوزير المعني في ظل حكومة قائمة وغير مستقيلة.

ووافق البرلمان على تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسط اعتراض خجول من النواب، في جلسة استثنائية في ظل حكومة تصريف الأعمال.وقالت النائبة بولا يعقوبيان، إن معظم النواب صوتوا لصالح القانون “الذي يدعم إنشاء محارق مضرة بالبيئة ومكلفة جدا”، مضيفة: “مجلس النواب ذهب إلى الخيار الأسوأ والأكثر كلفة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التقشف”.

ويستكمل البرلمان مناقشة البنود والتصويت عليها في جلسة مساء الاثنين.ويعتصم عشرات الناشطين في ساحة رياض الصلح المقابلة للبرلمان اعتراضا على التصويت على قانون النفايات، مطالبين باعادته إلى اللجان النيابية.

إقرأ أيضا: لودريان يحذر من “حرب دائمة” بسبب سوريا