فادي دلوع
أخبار الآن | أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الاماراتية قرارا تلزم بموجبه المؤسسات التي توظف اكثر من 50 عاملا، بتوفير سكن لمن يتقاضون اجرا شهريا يبلغ الفي درهم 540 دولارا أمريكيا أو أقل.
ومن المفترض البدء بتنفيذ القرار الجديد مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
واوضح وزير العمل الاماراتي صقر غباش ان القرار ، يأتي في سياق استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية، ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات.
ونص القرار الذي اصدره الوزير صقر غباش الاثنين على "إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ اجورهم الاجمالية ألفي درهم فأقل طبقا لقيمة الاجر المقيد في نظام حماية الاجور المعمول به في الوزارة"، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
واشار الى انه "جاء بعد دراسة متأنية لاشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الاقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة".
واكد الوزير الاماراتي ان السلطات ستتابع تطبيق القرار من خلال "الزيارات والحملات التفتيشية" التي سينفذها الموظفون المعنيون، وانه سيتم "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت" التي تثبت مخالفتها.
وكانت الامارات اعلنت العام الماضي اصلاحات تهدف لحماية حقوق ملايين من العمال الاجانب، بينها السماح لهم بانهاء عقود العمل وتغيير الجهة التي يعملون لحسابها. وتشكل العمالة الوافدة، وجزء كبير منها يتحدر من دول جنوب آسيا، غالبية في الامارات حيث يشكل المواطنون زهاء عشرة بالمئة من اجمالي عدد السكان البالغ تسعة ملايين شخص.
وفي سابقة على مستوى دول الخليج، اعلنت الكويت الاسبوع الماضي اعتماد حد ادنى للاجور الشهرية للعمالة المنزلية ومنحها حقوقا اضافية.
المزيد من الاخبار:
