الأباوي محمد
تونس, تونس, 29 يناير 2014, وكالات –
نالت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة ثقةَ المجلس التأسيسي التونسي خلال جلسة خاصة وقدم رئيس الحكومة المكلف حديثا تركبية حكومته التي تتكون من ثمان وعشرين حقيبة, وتعهد بالالتزام بخارطة الطريق التي تمخّض عنها الحوار الوطني
كما أكد جمعة أن حكومته تتطلع لإجراء انتخابات حرةٍ وشفافةٍ وملتزمةٌ بتوفير المناخ الملائم.
وكان المجلس التأسيسي قد صدق الأحد على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
وكان البرلمان قد بدأ البرلمان التونسي الثلاثاء جسلة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة.
وكان مهدي جمعة قدم يوم أمس، تشكيلة حكومته وبسطة عن أولويات عملها إلى المجلس التأسيسي الذي يضم 217 نائبا وتحظى فيه حركة النهضة بتسعين مقعداً.
وانتقد نواب عديدون تركيبة الحكومة التي تتكون من 20 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة) وأبدوا اعتراضات على بعض الاسماء فيها.
وانتقد نواب آخرون آخرون وجود أفراد من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين الذي أطاحت به “ثورة” 14 كانون الثاني/يناير 2011، ضمن تشكيلة حكومة مهدي جمعة.
وطالب نواب من أحزاب “نداء تونس” و”الجمهوري” والتحالف الديمقراطي، مهدي جمعة بحل “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” التي تقول المركزية النقابية والمعارضة انها “ميليشات مأجورة” تحركها حركة النهضة ضد معارضيها في حين تنفي الحركة ذلك.
