مجلس الأمن تبنى قراراً ينص على رفع حظر توريد الأسلحة إلى الصومال
تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال الذي تم فرضه في عام 1992.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى جانب القرار، الذي أعدته بريطانيا.
ويأتي اعتماد هذا القرار، بالغ الأهمية في حين تخوض الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية حربا ضد جماعة الشباب.
حلقة اليوم من برنامج ستديو أخبار الآن ناقشت الموضوع وأبعاده على مختلف المستويات.
حول ذلك قال اللواء محمد علي باريسي قائد القوات المشتركة لدول الجوار إن “الصومال كانت تعاني منذ أكثر من ثلاثين سنة من مشاكل داخلية وحروب أهلية”.
وتابع: “الآن الصومال أمام أقوى الجبهات من خلال الحرب على الإرهاب”.
ولفت إلى أنه “ليس هناك تحد ينتظر الصومال أشد من مواجهة الإرهاب”.
وواصل القول: “الصومال الآن قادرة أن تتمسك بأمنها القومي وأن تعيش مع جيرانها بالأمن والاستقرار”.
بدوره أوضح الكاتب والمحلل السياسي الصومالي د. ياسين سعيد أن “تحسين الوضع الاقتصادي يرتبط بعوامل كثيرة”.
وأردف: “بما أن الشعب الصومالي معظمه رعاة ومزارعين فإن ذلك يحتاج عجلة اقتصادية وأمور كثيرة”.
وأضاف: “يجب أن يتم التوعية بأن الدولة تمثل الرعاة والمزارعين وبأنها تعطيهم الحياة الاقتصادية”.
وأكد أن “رفع حظر السلاح يفيد بأمور أخرى ترتبط بالاستثمار والاقتصاد”.
هذا وفرض مجلس الأمن حظرا على الصومال عام 1992 لمنع الأسلحة عن “أمراء الحرب” المتناحرين الذين أطاحوا بالرئيس محمد سياد بري وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون -في وقت سابق- إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
