توريد الأسلحة يسمح للصومال بمواصة حربها ضد جماعة الشباب
تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال الذي تم فرضه في عام 1992.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى جانب القرار، الذي أعدته بريطانيا.
ويأتي اعتماد هذا القرار، بالغ الأهمية في حين تخوض الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية حربا ضد جماعة الشباب.
A historic day for Somalia as the UN Security Council lifts the 31-year arms embargo.
This momentous decision will empower Somalia to effectively combat terrorism and build a secure and prosperous future for its people.
Watch Ambassador Abukar Osman's powerful address at the… pic.twitter.com/N8QlhUFj6m
— SONNA (@SONNALIVE) December 1, 2023
وفرض المجلس حظرا على الصومال عام 1992 لقطع منع الأسلحة إلى “أمراء الحرب” المتناحرين الذين أطاحوا بالرئيس محمد سياد بري وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون -في وقت سابق- إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص أحد مشاريع القرارات على أنه “تجنبا للشك، لا يوجد حظر للأسلحة على حكومة جمهورية الصومال الاتحادية”.
ويعرب أيضا عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء الصومال. وتحث الدول الأخرى على المساعدة.
وتشن جماعة الشباب تمردا وحشيا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006 في محاولة لإقامة حكمها الخاص.
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين. وبدأ مجلس الأمن بالبدء جزئيا في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي إن الصومال أمامه عام واحد لطرد جماعة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل.
