عبد الغني الحمد
حسن شرف
سجد الجبوري
كيف سيتم تنظيم حظر عمليات التجميل في الكويت إذا أقرّ القانون الجديد؟
تقدم خمس نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات والمراكز الصحية.
وبحسب صحف ومواقع صحفية فقد تقدم النواب محمد هايف، حمدان العازمي، فهد المسعود، محمد المطير، وحمد العبيد، باقتراح قانون من أجل تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية.
ويقضي المقترح بعدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجراء العمليات التجميلية، فيما يتم اختيار وتكليف اللجنة من قبل وزارة الصحة الكويتية.
هذا الموضوع وتداعياته، كان مطروحاً على طاولة النقاش في حلقة الثلاثاء من برنامج ستديو أخبار الآن.
في هذا الصدد قال رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات الاستراتيجية والسياسية الدكتور فهد الشليمي “أنا أؤيد هذا المقترح ولكن بضوابط”.
وتابع: “هناك تشويه اجتماعي للمسموح قانونياً حتى أصبح التغيير يؤثر حتى على الأمن”.
وأردف: “عندما يقول أحد ما حرية شخصية، فإن هذه الحرية لها ضوابط، فيجب أن لا تؤثر على الآخرين”.
وأضاف: “وجدنا عمليات تجميل فيها ابتذال وإسفاف وفي أماكن معينة ليس لها داع”.
ولفت إلى أن “هناك لجان طبية قد تحدد ما إذا كان الشخص بحاجة لإجراء العملية التجميلية أم لا”.
بدوره قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي: “حالياً نحن بصدد موضوع تحكمه قواعد قانونية قائمة”.
وأضاف: “هناك نصوص موجودة في هذا المقترح منتزعة من القانون القائم”.
وأوضح أن “الذي أضافه مشروع القانون القائم أنه خصص عمليات التجميل وجعلها بحاجة لترخيص مسبق من جهات طبية”.
وأردف: “الحرية الشخصية قابلة للتنظيم”.
هذا وأثار الاقتراح حالة من الجدل في البلاد، حيث تصدر هاشتاغ #عمليات_التجميل_5_سنوات_سجن مواقع التواصل الاجتماعي بين الكويتيين ما بين المؤيدين والرافضين.
