بدعوى مُحاربة الفساد.. حملة اعتقالات غير مسبوقة في تونس
حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل شهدتها تونس منذ 3 أسابيع شملت قيادات حزبية ونقابية، قضاة وناشطين.
وجاءت حملات الاعتقالات تلك تحت عنوان “محاربة الفساد“، لمنع الخونة والمجرمين كما وصفهم رئيس الدولة “قيس سعيّد” من التآمر على أمن الدولة وتأجيج الأزمات الاقتصادية، الاجتماعية وكذلك الاقتصادية.
لكن من جهة أخرى، يرى البعض أن هذه الموجة التي هزت تونس ما هي إلا محاولة من “سعيّد” لتصفية خصومه السياسيين وإهلاك المعارضة.
فهل سيثبت الرئيس أن هذه الخطوة هي خطوة أساسية لإنفاذ القانون والتخلص من رؤوس الفساد في البلاد؟، أم هي انزلاق نحو مزيد من الانقسام، بـتوظيف القضاء ضدّ الخصوم السياسيين؟
محاولة للسيطرة على القضاء
من ناحيته، قال الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، نزار مقني، خلال استضافته في برنامج “ستديو الآن” عبر تقنية “سكايب”: “نرى أن الحكومة التونسية تغطي على إخفاقاتها بهذه الطريقة (حملات الاعتقالات) المُستمرة”.
وأضاف: “نرى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى في محاولة لإعادة الثقة إليه مُجددًا من خلال حملات الاعتقلات وكذلك الخطاب المتشنج الذي يوجهه، والذي يُحاول من خلاله تحشييد أكبر عدد من الأفراد إلى مساره”.
فيما لفت أستاذ الجيوبولتيك بالجامعة التونسية: “مسار قيس سعيد هذا يعكس مدى رغبته في إسكات الجميع من خلال السيطرة على القضاء وجعله أداة لتنفيذ ما يُريد بالقوة”.
مشيرًا: “حملات الاعتقالات هذه تعمل على طمس طبيعة بعض القوة المدنية لدى تونس ومنها الاتحاد العام للشغل”.
خنق الحريات والاقتصاد
من ناحيتها أكدت رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا” خولة بوكريم في خلال حلولها ضيفة عبر “زووم” في برنامج “ستديو الآن”، أن حملات الاعتقالات المتواصلة تلك لم تكن بالمفاجئة، كون مسار الرئيس قيس سعيد يأخذ في التصاعد بشكلٍ كبير ضد الحقوق والحُريات والمعارضين السياسيين.
وقالت: “هناك مظاهرات قُمعت بشكل متكرر في السابق للكثير من الأحزاب، وهذه الاعتقالات جاءت لتغطية على أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة تعيشها تونس، خاصة بعد عدم التوصل لإجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضافت: “حاولت الحكومة التونسية منذ نوفمبر 2021 لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكن من دونِ جدوى” مشيرة إلى أن خزينة الدولة تُعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
الرأي رأيكم
وحول هذا الموضوع، أجرت أخبار الآن ضمن فقرة الرأي رأيكم استفتاءً وسألنا المُتابعين: “بعد حملة توقيفات موسعة وتحذيرات دوليّة من الانقسام.. هل تؤيد موجة الاعتقالات في تونس؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:
- نعم: 32%
- لا: 68%
كيف تلقى الشعب التونسي هذه الاعتقالات؟
وإلى ذلك قالت خولة بوكريم: “لم يكن هناك إعلام قضائي ولم تخرج النيابة العمومية لتفسر هذه الإيقافات والاعتقالات المتواصلة”.
وأضافت: “البعض يعتقد أن هذه الاعتقالات تُشكل محاسبة حقيقية وهناك لجان إلكترونية تنشر هذه الأخبار، حتى يعتقد البعض أن المُعارضة فاسدة.
في لفتت إلى أن هناك قطاع كبير من الشعب التونسي لا تهمه أخبار الاعتقالات تلك، كون الوضع الاقتصادي هو شغلهم الشاغل في هذا التوقيت مع ازدياد وارتفاع الأسعار.
