تونس.. طرد عمال وطلاب أفارقة بعد تصريحات قيس سعيّد
بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس التونسي، قيس سعيد، اللوم على للمهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، واتهامهم بالتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة وتهديد هوية البلاد العربية والإسلامية، أفادت جماعات حقوقية في تونس بتزايد أعمال العنف ضد المهاجرين الأفارقة، مشيرة إلى تعرض المئات منهم إلى اعتداءات عنصرية، موازاة مع عمليات طرد جماعية من منازلهم ووظائفهم.
وأوقف الأمن التونسي مئات المهاجرين الأفارقة مع تشديد السلطات للإجراءات الرقابية على وضعية المهاجرين، في وقت يسجل فيه تزايد في حدة العنف والخطابات العنصرية والتحريضية، ما دفع الكثيرين منهم إلى طلب المساعدة من سفارات بلدانهم لتسجيل عودتهم نحو أوطانهم.
“طرد من العمل والمنزل”
موسى عثمان، واحد من المهاجرين الذين طردوا من عملهم واضطروا إلى طلب المساعدة من سفارة بلاده، يكشف في تصريحات لـ”نيويورك تايمز”، أن شركة البناء التي يعمل فيها، قررت طرده، مبررة قرارها بأنها لم تعد قادرة على توظيف المهاجرين غير القانونيين بسبب ضغط السلطات.
ولأن المشاكل لا تأتي فرادى، يضيف عثمان الذي يبلغ من العمر 35 عاما ويعول طفلين في وطنه في شمال نيجيريا الذي مزقته أعمال العنف، أن مجموعة من التونسيين اقتحموا الشقة التي يستأجرها رفقة مجموعة من المهاجرين، وسرقوا جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة.
وبحلول ظهر يوم الاثنين، شعر موسى، حسب تصريحاته، ألا خيار أمامه خيار سوى المخاطرة بركوب سيارة أجرة نحو سفارة بلاده في العاصمة، على أمل تأمين نفسه من حملة الاعتقالات التي تقول جمعيات المهاجرين وجماعات حقوقية تونسية إنها طالت مئات من المهاجرين، خلال الأسابيع الأخيرة.
ويقول موسى، إن في خارج سفارة بلده، بدأ نيجيريون آخرون في التوافد خوفا على سلامتهم، مضيفا: “أنا شخص فقير ومهاجر فقير أعيش هنا بسلام”، وبعد أن “تركت أطفالي في وضع صعب للغاية، أجد نفسي في موقف حرج آخر”.
ويقول سعيد إن المعارضين السياسيين اتهموه زوراً بـ”العنصرية، في حين يسعى فقط إلى ضمان تطبيق قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وبعد الردود الواسعة التي أثارتها تصريحاتها، طلب من السلطات عدم اعتقال الأفارقة المقيمين بشكل قانوني في تونس.
غير أن حتى العديد من العمال والطلاب الأفارقة، المقيمين بشكل قانوني، تعرضوا للطرد منازلهم ووظائفهم، ومنعوا من وسائل النقل العام، وواجه بعضهم لاعتداءات، وفقا لمنظمات حقوقية.
ولم يرد المتحدث باسم الرئاسة التونسية، وليد الحاج، على أسئلة بلومبرغ حول تصاعد العنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وكيف تعمل السلطات على إيقافه إيقافه.
وكان سعيد تحدث عن “جحافل المهاجرين”، ووجود “ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” من أجل “توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء” في البلاد.
ويعيش في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي وكاميرون وغانا وغينيا. ويبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة.
وفي الأيام التي تلت تصريحات سعيد، طُرد عمال وطلاب أفارقة من منازلهم ووظائفهم، ومنعوا من وسائل النقل العام، وتعرض بعضهم لاعتداءات، وفقا لمنظمات حقوقية.
