إبطال قرار إرجاء انتخابات السنغال الرئاسية والإفراج عن عدد من المعارضين السياسيين
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية الخميس إبطالها قرارا بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.
كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وأشارت المحكمة إلى “استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا” في 25 شباط/فبراير نظرا لتأخر العملية، و”تدعو السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن”.
أثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ”انقلاب دستوري”.
ونظمت تظاهرات قُتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
وصدرت دعوات جديدة للتظاهر الجمعة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرة بدعوة من ائتلاف مدني السبت.
في مواجهة الاحتجاجات، أعرب الرئيس سال عن رغبته في إيجاد سبل “للتهدئة”.
وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتزامن مع الإفراج عن عدد من المعارضين الذين أوقفوا على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وقال المحامي شيخ قريشي با لوكالة فرانس برس “تم إطلاق سراح معظم موكلي في القضايا المرفوعة لاعتبارات سياسية”، مؤكدا أن الإفراج شمل العشرات.
واعتبر عضو تجمع عائلات السجناء السياسيين سليمان دجيم في تصريح لفرانس برس أن “الضغوط الدولية دفعت الرئيس ماكي سال إلى إصدار أوامر بالإفراج عنهم”، مؤكدا أن عمليات الإفراج جارية.
ويوجد وراء القضبان المرشح البارز للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عثمان سونكو، ونائبه في قياده حزبه المنحل باسيرو ديوماي فاي، وكلاهما معتقل منذ عام 2023. ولا توجد حاليا معلومات عن احتمال إطلاق سراحهما.
واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.
وبرر الرئيس التأجيل بالخلافات التي أثارتها العملية السابقة للانتخابات وخوفه من أن يؤدي رفض نتائج الاقتراع إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.
