الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر
أثار قرار الرئيس السنغالي ماكي سال إلغاء مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير، موجة جدل كبيرة في البلاد، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
وقال سال في خطاب للأمة “وقعت مرسوما في الثالث من شباط/فبراير يلغي مرسوم” 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير 2024.
وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، وأضاف “سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة”.
استقالة وزير
وللمرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال، وعلى إثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك “حريته الكاملة”.
وأكد أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفا “هذه الحرية ضرورية بالنسبة إلي في هذه الفترة”، وكان كوليبالي صحافياً معروفاً في السابق وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم بالفساد في القضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.
وجاء في منشور على فيسبوك للمالك اندياي وهو متحدّث سابق باسم حزب معارض تم حلّه “ليس هذا إرجاء للانتخابات بل إلغاء صريح” لها، ومساء السبت حضّت وزارة الخارجية الأميركية السنغال على “الإسراع” في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
من جهتها، حضّت الولايات المتحدة عبر مكتب شؤون إفريقيا في وزارة الخارجية “كل المشاركين في العملية الانتخابية في السنغال على الانخراط سلميا في الجهد الهام للإسراع في تحديد موعد جديد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
قلق إفريقي
وأعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) مساء السبت عن “قلقها” بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، الدولة العضو فيها، ودعت الطبقة السياسية إلى الحوار.
وقالت الجماعة في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “تعرب عن قلقها إزاء الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وتدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الإجراءات من أجل تحديد موعد جديد”. ودعت الطبقة السياسية إلى “إعطاء الأولوية للحوار”.
ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين.
وكان سال حدّد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، فيما تعهّد نهاية كانون الأول/ديسمبر تسليم السلطة مطلع نيسان/أبريل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي تموز/يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
وعيّن الرئيس السنغالي في كانون الثاني/يناير رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات.
وأصدر المجلس الدستوري السنغالي الشهر الماضي لائحة نهائية بأسماء عشرين مرشّحا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 شباط/فبراير، من دون أن تضمّ أبرز معارضَين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ تموز/يوليو 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.
ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن تحيّز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في 31 كانون الثاني/يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.
ومُنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه “فاضح”.
وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.
تزامناً، أُوقفت المرشحة روز ورديني الجمعة بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية بحسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في لائحة المرشحين المعتمدة.
