درّة الوافي
زعزعة الثقة في شركة “بوش” الألمانية بعد تقارير عن تورطها في اعتقال النساء في إيران
أشار تقرير بثه التلفزيون الألماني إلى قمع الاحتجاجات الإيرانية، وخطة نظام إيران لمعرفة الأشخاص الذين لا يرتدون الحجاب الإجباري ولا يلتزمن بقواعد اللباس، من خلال التعرف على وجوههم.
وجاء في التقرير أن “أحد موردي كاميرات المراقبة، المستخدمة للسيطرة على الطرق، كانت شركة بوش الألمانية”.
ووفقًا للتقرير، الذي تم بثه اليوم أكدت شركة “بوش” بيع الكاميرات لإيران، قائلة إنها “غير قادرة على التعرف على الوجوه”.
وأكدت شركة “بوش” أنها باعت 8000 كاميرا أمنية لإيران بين عامي 2016 و2018، لكنها قالت إنه “لا يمكن استخدامها تلقائيا وبالكامل، للتعرف على الوجوه، لأنه لم يتم تثبيت برنامج التعرف على الوجوه عليها”.
كما ذكر التقرير أيضًا عقد دورة تدريبية أمنية للمراقبة بالفيديو من شركة بوش بجامعة “خاتم” في طهران، والتي شملت دروسًا في تحليل الصور، والتعرف على الوجوه.
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن النظام الإيراني يوسع نطاق “المراقبة الجماعية” التي تستهدف حركة المرور في الشوارع، مع التركيز على النساء للتأكد من أنهن يرتدين الحجاب الإلزامي.
وقال معارضون إيرانيون، تم تعديل صورهم لحماية هوياتهم، لشبكة ARD إنهم يسعون إلى تخريب الكاميرات في الشوارع لمنع اضطهاد المتظاهرين.
الشرطة الإيرانية تواصل القمع وتتوعد من يخالف قواعد اللباس
وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت الشرطة الإيرانية، استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامّة واللواتي يزداد عددهن، وذلك بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني.
ونقلت وكالة “تسنيم” عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله إنّه: “ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللواتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلنَ عصيان قواعد اللباس”.
وجاء هذا الإعلان بعد مرور عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.
وكانت أميني الشابة الكردية الإيرانية التي تبلغ 22 عاماً قد تمّ توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامّة.
وكانت وفاة مهسا أميني قد أدّت إلى اندلاع حركة احتجاج وتظاهرات في عدّة مدن في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تتراجع حدّتها.