تراجع التظاهرات في فرنسا من 1.28 مليون إلى 368 ألف شخص
تظاهر الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي السبت بأعداد أقل من تلك المسجلة خلال التظاهرات السابقة، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى “استشارة الشعب”.
وتبنى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، السبت، إصلاح نظام التقاعد. ولم تُخفِ رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رضاها بعد هذا النجاح التشريعي الأول.
وكان هذا اليوم السابع من التعبئة منذ 19 كانون الثاني/يناير في ظل إضرابات مستمرة منذ الثلاثاء، وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في البرلمان.
وقالت بورن لوكالة فرانس برس “تم تجاوز خطوة مهمة”، مبديةً ثقتها في أن “هناك أغلبيةً” في البرلمان لاعتماد الإصلاح.
يأتي هذا بينما، يعارض الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي المشروع الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، معتبرين انه “غير عادل” ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.
لكن عدد المتظاهرين السبت كان أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 368 ألف شخص السبت في كامل البلاد، من بينهم 48 ألفا في باريس.
وبحسب إحصاء أجرته شركة “ذي أوكيرنس” لصالح مجموعة وسائل إعلام من بينها وكالة فرانس برس، فقد تظاهر 33 ألف شخص في باريس
وهذه الأرقام أدنى بشكل ملحوظ عن المسجلة الثلاثاء عندما نزل 1,28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا، وفق وزارة الداخلية.
استشارة المواطنين
وقبل بدء التظاهرة في باريس، تحدى قادة النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون طالبين منه إجراء استفتاء على مشروعه المثير للجدل.
وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه “بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب”، فيما قال رئيس الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه “من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة المواطنين”.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد لا سيما في ظل تهرم السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.
