جدل بين عائلات كنديين في مخيمات أُسر داعش بسوريا والحكومة الكندية حول إعادتهم
جادلت الحكومة الفيدرالية في مذكرة قضائية بأن مساعدة الكنديين المشتبه بانتمائهم إلى داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا سيكون “غير مسبوق وغير مبدئي”.
ردا على دعوى قضائية من قبل عائلات الكنديين الذين تم أسرهم خلال القتال ضد داعش ، قامت الحكومة بتفصيل موقفها القانوني لأول مرة.
تريد العائلات من المحكمة الفيدرالية أن تأمر أوتاوا بإعادة المعتقلين إلى كندا من السجون والمعسكرات التي يديرها المقاتلون الأكراد.
لكن المحامين الفيدراليين جادلوا بضرورة رفض القضية ، لأن قبول مطالبات العائلات من شأنه أن يوسع بشكل غير صحيح ميثاق الحقوق إلى ما وراء حدود كندا.
ويقول المحامون: “المتقدمون محتجزون خارج كندا من قبل كيانات أجنبية. تعمل هذه الكيانات بشكل مستقل تمامًا عن السلطة القضائية أو سيطرة كندا.. من الواضح أن الميثاق لا ينطبق على تصرفات هذه الكيانات ، بما في ذلك اعتقال المتقدمين”.
في 26 أكتوبر / تشرين الأول ، أخرجت الحكومة امرأتين وطفلين من مخيم لعناصر داعش وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، غادرت النساء كندا وتزوجن من مقاتلي داعش.
تم القبض على كلاهما عند وصولهما إلى مونتريال، أميمة شواي ، 27 عاما ، متهمة بأربع جرائم إرهابية، فيما لم يتم توجيه تهمة إلى كيمبرلي بولمان.
وكان ثلاثة آخرون قد عادوا سابقًا: يتيمة اسمها أميرة، وأم وابنتها حصلوا على وثائق سفر في العراق، على الرغم من أن كندا لم تلعب أي دور في إطلاق سراحهم من سوريا.
ورفض لورنس جرينسبون ، محامي أوتاوا الذي يمثل العديد من العائلات ، التعليق.
لا يزال حوالي 12 بالغًا كنديًا وأطفالهم ، الذين تم احتجازهم أثناء انهيار داعش ، محتجزين في سوريا ، بما في ذلك أعضاء معترفون بداعش.
لكن في دفاعها ضد الإجراءات القانونية التي اتخذتها عائلاتهم في المحكمة الفيدرالية ، قالت الحكومة إنهم محتجزون بسبب انتمائهم المزعوم إلى منظمة إرهابية وأن كندا ليست مطالبة بمساعدتهم.
وكتب محامو الحكومة: “لا يوجد التزام قانوني ، بموجب الميثاق أو القانون أو القانون الدولي ، لكندا لتقديم المساعدة القنصلية ، بما في ذلك إعادة مواطنيها”.
وجادلوا بأن الحكومة قدمت رغم ذلك بعض المساعدة ، مثل التحقق من مكان وجود المحتجزين الكنديين وسلامتهم ، وطلب المساعدة الطبية لهم.
كما نقلت كندا “توقعاتها بأن يُعامل الكنديون معاملة إنسانية ، بما يتماشى مع المبادئ المعمول بها في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقالت إن المسؤولين الحكوميين طلبوا بالمثل إجراء مكالمات هاتفية مع المحتجزين ، وسألوا عن نظام محتمل للعائلات لتحويل الأموال إليهم واستفسروا عن موارد الصحة العقلية.
لكن المحامين الفيدراليين أصروا في حجتهم على أن الحكومة ليست ملزمة بواجبها بإعادة الكنديين المحتجزين في الخارج ، ولم تنتهك حقوقهم بعدم القيام بذلك.
وكتبوا أن الميثاق لا ينطبق إلا في الخارج عندما يشارك مسؤولون كنديون في أنشطة تتعارض مع التزامات كندا الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
