محكمة الإيغور تقر بأن معاملة الصين للأقلية المسلمة “إبادة جماعية”

بعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت الخميس مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الإيغور المسلمة.

واستمع الأعضاء التسعة في “محكمة الإيغور” التي تعتبرها بكين “آلة لصنع الأكاذيب”، لشهادات عدة وفحصت الأدلّة التي قدّمها باحثون مستقلّون وجمعيات حول تعامل الصين مع الأويغور.

وأُنشئت هذه المجموعة بناء على طلب من مؤتمر الإيغور العالمي وهو أكبر مجموعة تمثل الإيغور في المنفى والتي تضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن الانتهاكات المزعومة.

وأشار الخبراء في تقرير يقع في 63 صفحة إلى أنه لا يوجد أي دليل على مجازر يتعرض لها الأويغور مثلما ينصّ تعريف الإبادة في القانون الدولي. إلّا أن “عناصر الإبادة المتعمّدة” التي حدّدتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، “مُثبتة”. وقال الخبراء “إن جمهورية الصين الشعبية ارتكبت إبادة من خلال فرضها إجراءات بمنع الولادات لتدمير شريحة مهمة من الأويغور في شينجيانغ”..

واعتبر الخبراء أن الصين مسؤولة، “دون أي شك”، عن “جرائم ضدّ الإنسانية”، منها “السجن وأعمال التعذيب واغتصاب وعنف جنسي وتعقيم قسري وأفعال أخرى لا إنسانية”.

وأكّد رئيس المحكمة جيفري نايس، وهو مدّع عام سابق في محكمة جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة  والأعضاء الآخرون أن الشهادات جاءت من أشخاص يعارضون الصين والحزب الشيوعي الصيني، ولكن المحكمة عاينت آلاف الوثائق من باحثين مستقلّين ومنظمات حقوقية. واعتبر الخبراء المجتمعين في لندن أن تقريرهم يشكّل “أول كشف علني” لهذه الممارسة “على أساس دلائل”.

وخلصت المحكمة إلى أن مئات الآلاف من الإيغور وربّما اكثر من مليون، اعتقلوا دون سبب وعوملوا بطريقة قاسية وغير إنسانية. وقال نايس إنه مقتنع بشكل قاطع بأن التعذيب قد حدث “بتحريض من أو بموافقة موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يعملون بصفتهم الرسمية لصالح الصين أو الحزب الشيوعي الصيني”.

وأضاف “إن المحكمة مقتنعة بأن  الصين صاغت خطة شاملة لإقرار سياسات متعددة ولكن مترابطة لتستهدف الإيغور”، معتبر أن الرئيس شي جينبينغ وكبار المسؤولين الآخرين “يتحملون المسؤولية الأساسية”.

وساهمت مشكلة الأويغور في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين القوى الغربية وبكين التي تنفي ارتكابها أي انتهاكات. ووصفت الولايات المتحدة معاملة الصين للإيغور بالإبادة الجماعية، وتقوم مع العديد من الدول الغربية الأخرى بمقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين.

ولا تتمتع “محكمة الإيغور” بصلاحيات المعاقبة أو تنفيذ العقوبات وتقول إن على الدول والهيئات الأخرى أن تنظر في استنتاجاتها وتقرر ما إذا كانت ستتصرف بناءً عليها أم لا. وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الإيغور وأفراد من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينجيانغ .