من المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع غير ملزم ينصّ على “تعليق فوري” لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين.

وينصّ مشروع القرار على “التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى بورما”.

ويدعو النصّ السلطات العسكرية في ميانمار وهي التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من شباط/فبراير إلى “إنهاء حالة الطوارئ” و”وقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً”.

بالإضافة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفياً.

كذلك فإنّ مشروع القرار يدعو “ميانمار لأن تنفّذ بدون تأخير” خطة العودة إلى الديموقراطية التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

وفرضُ حظر أسلحة على ميانمار مطلبٌ قديم لعشرات المنظّمات غير الحكومية.

وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي فإنّ القرارات التي تصدر عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ليست ملزمة، ولكنّها مع ذلك ترتدي أهمية سياسية قوية.