أمل كلوني تدعو إلى ملاحقة شركات متورطة بانتهاكات ضد الإيغور

أخبار الآن | أستراليا (صحف)

حثت المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، أستراليا على ملاحقة الشركات المتواطئة في نشاطات تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الممارسات ضد مسلمي الأيغور في الصين.

ومثلت زوجة الممثل الشهير جورج كلوني، صباح الجمعة، أمام تحقيق برلماني حول ما إذا كان ينبغي لأستراليا تبني قوانين على غرار قانون “ماغنيتسكي” ضد منتهكي حقوق الإنسان.

وقالت المحامية كلوني، إن النظام الأسترالي يجب أن يستهدف الشركات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الحكومة الصينية لمعسكرات الاعتقال في إقليم شينجيانغ حيث يُحتجز نحو 1.5 مليون مسلم من الأيغور بشكل قسري.

ونوهت أن الإجراءات الحالية لا تمنع الشركات بشكل فعلي من التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، موضحة في الوقت ذاته أن القوانين يجب أن تسمح للحكومة الأسترالية بملاحقة الشركات والأفراد الذين كانوا متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

المحامية البارزة حثت كذلك أستراليا على جعل القوانين واسعة بما يكفي لمواجهة أنواع عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، بمعنى أن لا تستهدف فقط عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القانون، بل يجب أيضًا أن تستهدف العنف الجنسي والفساد والاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنس، والاعتقال بتهم كاذبة وإسكات وسائل الإعلام.

وأوضحت أنه يجب أن تكون هناك أيضًا لجنة خبراء مستقلة لتوصية الأفراد والشركات التي يجب أن يعاقب عليها أو لجنة برلمانية للقيم بتلك المهمة.

وقالت، إن اعتماد قوانين على غرار قانون “ماغنيتسكي” من شأنه أن يسمح لأستراليا بأن تصبح رائدة في مجال حقوق الإنسان وأن تكون قدوة لدول أخرى في المنطقة.

من جانبه، قال السيناتور عن حزب العمل، “كيمبرلي كيتشينغ”، إن كلوني قدمت قضية قوية لمحاسبة مسؤولين حكوميين عن اعتقال مليون مسلم من الأقليات العرقية في معسكرات العمل القسري في شينجيانغ، وكذلك أولئك الذين يقومون بتخويف وقتل الصحفيين.

وشرعت حكومة موريسون في أستراليا في إجراء تحقيق يسمح بسن تشريع على غرار قانون “ماغنيتسكي” المطبق في الولايات المتحدة، والذي يتيح للسلطات حجز ومصادرة أصول تعود لمنتهكي حقوق الإنسان ومنعهم كذلك من دخول البلاد.

ويسمح نظام العقوبات – الذي تم تبنيه أيضًا في كندا وبريطانيا – بفرض عقوبات على التأشيرات والممتلكات على الأفراد الأجانب بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم حظر عدد من الشركات الصينية الكبيرة، بما في ذلك شركتا تكنولوجيا المراقبة “Hikvision” و “Dahua”، في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من قيامهم بإنشاء شبكة مراقبة في منطقة شينجيانغ.

تأتي تعليقات كلوني بعد أن حث رجل الأعمال والناشط السياسي الأمريكي – البريطاني “بيل برودر”، أستراليا على التأكد من عدم وجود دولة بأكملها بما في ذلك الصين، في منأى عن العقوبات إذا ثبت تطورها في جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية.

كورونا على خط انتهاكات حقوق الإنسان

في سياق متصل، حذرت أمل كلوني من أن تفشي فيروس كورونا قد يجعل أزمة حقوق الإنسان الدولية، أسوأ من خلال توسيع حكومات سلطاتها بما في ذلك تجريم ما يسمى بالأخبار المزيفة.

وقالت إن الإبادة الجماعية في العراق وميانمار وجرائم الحرب في سوريا، ظلت دون عقاب لأن الحكومات في جميع أنحاء العالم “مشتتة ومقسمة وغير مهتمة” خلال تفشي الوباء العالمي.

وذكرت كلوني أنه: “يمكن لقادة إحدى الديمقراطيات الرائدة في العالم، أن تفعل شيئاً حيال أزمة حقوق الإنسان العالمية”.

ونوهت: “قد لا تتمكن من حل كل مشكلة في العالم أو الرد على كل إساءة، ولكن يمكنك التأكد من أن بلدك ليس ملاذاً آمناً للطغاة ومجرمي الحرب.”

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانون “ماغنيتسكي” عام 2012 والذي يتيح إمكانية فرض عقوبات ومصادرة أملاك على من يثبت تورطه في نشاطات تنتهك حقوق الإنسان حول العالم.

وأطلق قانون ماغنيتسكي تكريماً للمحامي ومدقق الحسابات الروسي، سيرغي ماغنيتسكي، الذي قتل خلال وجوده في السجن في روسيا عام 2009 بسبب تحقيقه في قضية تهرب ضريبي ضخمة في ذلك البلد وصلت قيمتها إلى 230 مليون دولار.

أقرأ أيضا:

مجلس الشيوخ يدرس فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب الانتهاكات ضد الإيغور