أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة (متابعات)

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بادارة معسكرات يحتجز فيها نحو مليوني مسلم من أقلية الإيغور.

القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يطالب أيضاً الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز إن خطوة مجلس الشيوخ تبعث برسالة واضحة إلى الصين بأن الولايات المتحدة “لن تقف مكتوفة الأيدي” بينما ملايين المسلمين الإيغور “لا يزالون يسجنون ظلما”.

وأضاف مينيديز أن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور وغيرهم ممن يتعرضون لانتهاكات الصين الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

وكان مجلس النواب قد أقر بأغلبية ساحقة مشروعاً مماثلاً أواخر العام الماضي و لكن يحتاج المجلس لأن يصوت مجدداً على القانون بصيغته المعدلة والنهائية قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.

وفي كانون الثناي (يناير) الماضي، أكد كريس سميث عضو الكونغرس الأمريكي، أن الاعتقال الجماعي لملايين الأشخاص لم يسبق له مثيل منذ المحارق اليهودية “الهولوكوست”، إذ “انتزع الأطفال من أحضان أسرهم الدافئة، لتلقين أيديولوجياتهم الشيوعية وأجبروا على التخلي عن ثقافتهم الدينية ولغتهم وتعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والإجهاض القسري”.

وكشفت وثائق الأساليب الصينية المتبعة ضد الإيغور، إذ يتم احتجازهم في معسكرات حيث يخضعون للعقاب وغسيل أدمغتهم، وصولا إلى إخفائهم وقتلهم، وهناك تقارير تشير إلى قيام الصين ببيع أعضائهم، وحتى إجراء التجارب عليهم.

وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017، كجزء مما يسمى حرب الرئيس شي جين بينغ “ضد الإرهاب”، ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في الإقليم عملية تطهير عرقي، حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية الهان الصينيين، بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل.

للمزيد

ناشط إيغوري: الصين تتعمد قطع صلة الرحم بين الإيغوريين