أخبار الآن | الهند – gulfnews

باشرت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، بأولى جلسات الاستماع للنظر في عشرات الطعون التي تهدف إلى إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية.

ولفتت التقارير إلى أن “المحكمة لن تصدر قراراً قبل الاستماع إلى دفاع الحكومة، التي أشارت إلى أن هذه التعديلات بادرة إنسانية تسمح بالمواطنة للأشخاص الفارين من الاضطهاد الديني في باكستان وبنغلادش وأفغانستان”. ومنحت المحكمة الحكومة المركزية مهلة 4 أسابيع لتقديم رد على الطعون.

وكان هذا القانون الذي أقرّه البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثار معارضة شديدة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شارك فيها الآلاف. ووصف المتظاهرون والمعارضون السياسيون والمحامون الدستوريون القانون بأنه “تمييزي” لأنه يستبعد المسلمين. وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت ولاية كيرالا جنوبي الهند، تحديها بشكل قانوني قانون المواطنة الجديد الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد. كذلك، أعلنت ولايات البنجاب وراجستان ومادهيا براديش، أنها لن تنفذ القانون الجديد. ورفض القانون الجديد أيضا في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد، حيث يشارك “حزب المؤتمر” في حكومة ائتلافية.

وتشير معظم الطعون التي تنظرها المحكمة العليا، إلى أن القانون يستثني المسلمين، ويقوض البند الأول في ديباجة الدستور الهندي، والتي تعرف الدولة على أنها دولة علمانية، وينتهك المادة 14، التي تضمن المساواة أمام القانون.

 

مشروع قانون في الهند يثير ضجة.. فما هو؟

طرحت الحكومة الهندية مشروع قانون في برلمان البلاد يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من 3 دول وهي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى منح حق الموطنة للأقليات الدينية الوافدة من تلك الدول. 

مصدر الصورة: getty

للمزيد:

إجلاء سكان في مناطق باستراليا بعد تجدد للحرائق