أحمد يزبك
أخبار الآن | نيو دلهي – الهند ( وكالات )
تقوم الحكومة الهندية ببناء معسكرات اعتقال جماعية لنحو مليوني شخص قيل أنه قد يتم تجريدهم فعليا من الجنسية.
وتم استبعاد حوالي 1.9 مليون شخص في ولاية آسام الشمالية الشرقية عندما نشرت الهند قائمة السجل الوطني النهائية للمواطنين في الولاية في أغسطس.
سيتعين على المستبعدين من السجل التقدم لإثبات أنهم مواطنين، حيث أعربت الأمم المتحدة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان الدولية عن قلقها من أن يصبح الكثيرين عديمي الجنسية.
قائمة الجنسية هي جزء من حملة لاكتشاف المهاجرين غير الشرعيين في ولاية آسام، حيث تزعم الحكومة الهندية أن المهاجرين قد وصلوا من بنغلاديش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.
ويقول النقاد إن السجل قد غير حياة المسلمين الذين عاشوا بشكل قانوني في الدولة لعقود. يجب على من يرغبون في التسجيل في السجل تقديم وثائق ، مثل شهادات الميلاد ، التي تعود إلى عقود.
يعد حفظ السجلات في المناطق الريفية من الهند ضعيفًا ، بما في ذلك معسكرات البناء، قد استوعبوا المتطلبات الصارمة للجنة السجل الوطني النهائية للمواطنين.
احتجاجات الهند.. عشرات الجرحى في إشتباكات بين الناشطين والشرطة في نيودلهي
وقال مالاتي هاجونج أحد العمال الذين يعملون في موقع بالقرب من قرية جولبارا لوكالة رويترز للأنباء “نحتاج إلى شهادات ميلاد”.
يعد معسكر جولبارا واحدًا من عشرة مراكز احتجاز على الأقل ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. يبلغ حجمها حوالي سبع ملاعب لكرة القدم ومصممة لاستيعاب 3000 شخص.
يخطط المسؤولون لإقامة مدرسة ومستشفى في المركز ، بالإضافة إلى جدار عالي الحدود وأبراج مراقبة لقوات الأمن.
الحكومة تقول إنها ببساطة تمتثل لأمر من المحكمة العليا في الهند ، والتي قالت إن مجلس المصالحة الوطنية قد تأخر لفترة طويلة وحدد موعدا نهائيا صارما لاستكماله.
وتقول مصادر حكومية إن المستبعدين من القائمة يحتفظون بحقوقهم ولديهم 120 يوما للطعن في “محاكم الأجانب” المحلية. إذا فشل ذلك ، فيمكنهم رفع قضاياهم إلى المحكمة العليا في آسام وفي النهاية إلى المحكمة العليا. وقالوا إن ما يحدث لأولئك الذين يفشلون على جميع مستويات الاستئناف لم يتقرر بعد.
في الشهر الماضي ، عبّر الفرع المحلي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند عن استيائه بعد أن أصبح واضحًا أن العديد من الهندوس قد تم استبعادهم أيضًا من القائمة.
وقال مسؤولون إن الحكومة قد تصدر تشريعًا لحماية المواطنين الشرعيين. حيث تعمل الحكومة بالفعل على إصدار تشريع لمنح الجنسية للمهاجرين الهندوس والسيخ والبوذيين من البلدان المجاورة، ولم يتم إدراج المهاجرين
المسلمين في القانون.
إقرأ أيضا:
