مهدي كريّم
أخبار الآن | عراق – independentarabia
أنهى خبراء أمريكييون وغربيون في بغداد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج يحكم التعاملات المالية بين العراق وإيران. بحسب مصادر حكومية عراقية. وهؤلاء الخبراء يعملون على هذا البرنامج منذ أشهر، لكنهم سرّعوا جهودهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي شهدت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.
وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها، أن بغداد مجرد “حديقة خلفية” للإيرانيين، يمكنهم استخدامها للتخفيف من أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم. وحتى إذا كانت الحكومة العراقية التي تحتكر السلطة التنفيذية، متوافقة مع الولايات المتحدة، مثلما حدث مع الحكومتين السابقة والحالية، فإن أذرع إيران يمكنها التوغل في أي مؤسسة رسمية تشاء.
والنظام الجديد يدقّق في حجم مبيعات المصرف المركزي من العملة المحلية النقدية، واتجاهات صرفها من قبل الحكومة. ويضمن هذا البرنامج خفض معدلات توجيه الدولار الأمريكي نحو إيران إلى درجة الصفر.
ومع إعلان شركة “سويفت” وقف عملية التحويلات المالية نحو إيران، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ستواجه طهران أزمة كبرى في توفير العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار. ويبدو أن الإيرانيين ألحّوا خلال الأشهر الماضية على بغداد، لإيجاد منفذ يسهّل حصول طهران على الدولار الأمريكي الذي تملكه الحكومة العراقية. وأفضل ما حصلت عليه إيران، كان توقيع اتفاق مع العراق يسمح للجانبين بتبادل شراء السلع بواسطة اليورو والدينار العراقي والريال الإيراني، بعدما قيدت العقوبات الأمريكية التعاملات المالية بين بغداد وطهران. وحتى صيغة “مقايضة البضائع” التي اضطر الإيرانيون إلى اللجوء إليها بهدف الحصول على احتياجات رئيسية، لم تنجح مع العراقيين، الذين يجدون أنفسهم في وضع مريح للتبادل التجاري.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة منحت استثناءً مفتوحاً لحكومة عبدالمهدي بهدف تأمين شراء الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، لكنها ما زالت ممنوعة من استخدام الدولار في دفع البدل لإيران.
مصدر الصورة: Getty Images
للمزيد:
الرئيس الصيني يؤكد عدم وجود صراع حضارات وسط الخلاف التجاري مع واشنطن
الخارجية الأمريكية تدعو موظفيها “غير الأساسيين” لمغادرة العراق
