أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

إثنا عشر شرطا أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران تنفيذها مقابل رفع العقوبات الأكثر قسوة في التأريخ, و إلا واجَهت كارثة اقتصادية.

إما تغييرُ نهجها المدمر أو مواجهة كارثة اقتصادية, هكذا وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران أمام خيارين أحلاهما مر, قبل ساعات من دخول الدفعة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ.

الشروط التي وضعتها إدارة ترامب مقابل رفع العقوبات عن إيران واضحة وصريحة بحسبما وصفها مراقبون وتضمنت إثني عشر مطلبا نأتي عليهم تباعاً:

أولا: الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة للبرنامج النووي.

ثانيا: وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل “آراك”.

ثالثاً: السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في إيران.

رابعاً: إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

خامساً: إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران.

سادساً: إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها حزب الله وحماس وحركة الجهاد.

سابعاً: احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات المدعومة من قبل ايران.

ثامناً: وقف دعم ميليشيات الحوثي والعمل على تسويسة سياسية في اليمن.

تاسعاً: سحب جميع القوات الإيرانية من الأراضي السورية.

عاشرا: إنهاء الدعم الإيراني لجماعة طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة, وعدمُ إيواء قادة تنظيم القاعدة.

حادي عشر: إنهاء الدعم الذي يقدمه فيلقُ القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الى الإرهابيين عبر العالم.

ثاني عشر: وقف تهديد إيران لجيرانها بالصواريخ، وإنهاءُ هجماتها الألكترونية المخربة، وعدم تهديد الملاحة الدولية.

تأتي هذه الشروط فيما أعلنت إدارة ترامب أيضا أن العقوبات الجديدة ستستهدف الدول والشركات الأجنبية التي لم تتخل عن تعاونها مع إيران, مستثنية ثماني دول سيُسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت وهي كوريا الجنوبية واليابان والهند وتركيا.

أما العراق, فقد ذكر مسؤولون أن واشنطن استثنت بغداد من العقوبات بشرط أن لا تتعامل مع الايرانيين بالدولار الأمريكي.

هذا و تشمل العقوبات 700 شركة وفرد من إيران, كما تستهدف مئات الشركات وأكثر من 300 اسم جديد كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد ألغت إدراجهم ضمن العقوبات بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015.

في غضون ذلك رجحت تقارير في بروكس فشل المساعي الأوروبية لتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران, مشيرة الى أن تأسيس منظومة مالية مستقلة للتبادل التجاري مع إيران لن تتمكن من مواجهة العقوبات بسبب خشية معظم الشركات من تعرضها للعقوبات.