أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

مع اقتراب موعد الرّابع من نوفمبر الّذي ستقوم فيه الولايات المتّحدة بتشديد العقوبات على طهران ، تُواصل إدارة الرّئيس دونالد ترامب حشد الدّول و الشّركات الكبرى و البنوك العالميّة ضدّ إيران و تحذّرَها من إمكانيّة استعمال نظام طهران أساليب ملتوية لتفادي العقوبات المفروضة عليها و تـُواصل بذلك تمويل أنشطتها الإرهابيّة.

قبل أسابيع قليلة من إعادة فرض جولة أخرى من العقوبات الأمريكيّة على إيران، حذّرت إدارة ترامب البنوك العالمية يوم الخميس من أنّ طهران قد تحاول استخدام وسائل تحايل لتخفيف حدّة العقوبات عليها و تواصل بذلك تمويلها للإرهاب.

وقالت الادارة ان المصرفيين والمسؤولين الايرانيين قد يستخدمون شركات واجهة ووثائق مزوّرة وغيرها من الاجراءات لتوليد دخلٍ للّنشاطات الارهابيّة للبلاد .

و قالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، “إن أيّ بلد يسمح لبنكه المركزيّ بالتّورّط في دعم و تمويل الإرهاب يجب أخذ أقصى الاحتياطات منه، خاصّة عندما تكون الدّولة نفسها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”..

هذا التّحذير هو جزء من حملة منسّقة تقوم بها الإدارة الأمريكيّة لإقناع البنوك و كبرى الشّركات في جميع أنحاء العالم بقطع جميع العلاقات التّجارية مع إيران. هذا ولم يتمّ الإعلان عن أي عقوبات جديدة يوم الخميس.

و كان قد أعلن الرئيس ترامب في مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستغادر الاتّفاق النووي. وقد دخلت المجموعة الأولى من العقوبات التي تحظر المعاملات التي تشمل الأوراق النقدية للدولار والذهب والسّلع الأخرى حيز التّنفيذ في أغسطس. ومن المقرّر أن تُفَعَّل مجموعة العقوبات التالية التي تَفرِض عقوبات أكبر على المعاملات مع بنك إيران المركزي وشركات الشحن وموردي النّفط في الرّابع من نوفمبر القادم.

في الأشهر الأخيرة، زار فريق من المسؤولين من وزارة الخزانة والدّوائر الحكوميّة أكثر من 30 دولة للتّحدّث ليس فقط مع المسؤولين الحكوميين ولكن أيضا مع المنظّمات التّجاريّة والماليّة و ذلك لحشدهم ضد إيران.

و على الرغم من أن زعماء أوروبا وروسيا والصّين قالوا جميعا إنهم يعارضون إعادة فرض العقوبات الأخيرة ، فإن الفرق الأمريكية كانت ناجحة بشكل ملحوظ. حيث أعلنت جميع الشركات الأوروبية الكبرى تقريبا التي لها عمليات في إيران أنها ستغادر البلاد وتتخلى عن الاستثمارات هناك.و كنتيجة لذلك انخفضت العملة الإيرانية بأكثر من الثلثين، كما انخفضت صادراتها النفطية.

لكن السؤال الأهمّ الذي ساد لأشهر هو إلى أي مدى ستذهب إدارة ترامب في فرض عقوبات على دول مثل الصين والهند وتركيا وحتى الحلفاء الأوروبيين الذين يستمرون في القيام بأعمال تجارية في إيران. فعندما سُئِلَ المسؤولون في الإدارة الأمريكيّة عن ذلك اجابوا بأنّهم مصرّون على تطبيق العقوبات على نطاق واسع على الكيانات التي تحافظ على العلاقات التجارية في إيران، وكرّر أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية هذا التهديد في لقاء مع الصحفيين. و لكن من المتوقَّعِ وجود استثناءاتٍ ، وهو الّسبب الذي ادّى إلى ثبات أسعار النفط إلى حدّ ما في الأشهر التي تلت قرار ترامب بالابتعاد عن الاتفاق.

إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ، هناك قلق آخر للإدارة الأمريكيّة يتمثل في جهود الهندسة المالية التي تتجنّب استخدام الدولار، العملة المهيمنة في التّجارة العالميّة. ففي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي ، أعلن وزراء الخارجية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران إنشاء “آليّة لأغراض خاصة” مستقلة عن الدولار من أجل التجارة مع إيران. و ناقشت روسيا والدول الأخرى الخاضعة لعقوبات في الأشهر الأخيرة استخدام العملات المشفّرة لتجنب النظام المالي العالمي الذي له صلات بالولايات المتحدة.

و يقول المسؤولون الأمريكيّون أنّهم يشاهدون مثل هذه المحاولات الهندسيّة عن كثب على الرّغم من أنّ قلّة من خبراء الاقتصاد والمسؤولين في أوروبا يعتقدون أن مثل هذه الجهود قد تمكّن طهران فعليّا من تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية.