محمد عبد الحليم
ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية انعكس على الأسعار في مصر
ضربات متتالية مُنيت بها السوق الموازية في مصر، بعد اتفاق مصر والإمارات على تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء من حوالي 73 جنيهًا إلى ما دون الأربعين جنيهًا، لكن على النقيض من ذلك لم تتراجع أسعار السلع التي تضاعفت مع ارتفاع سعر الدولار.
من جانبه قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التراجع في الأسعار غير متوقع في الفترة الحالية أو المدى القصير الذي يتراوح من يوم وحتى 120 يومًا.
وأوضح عادل، في تصريح خاص لـ”أخبار الآن”، أن كل البضائع المتواجدة في السوق حاليا تم تسعيرها أو استيرادها على أساس سعر الدولار السابق في السوق الموازية، وبالتالي كل هذه البضائع وحتى لو تم الإفراج عنها فهي محملة بتكلفة الدولار في السوق الموازي.
وأشار الخبير الاقتصادي إنه إذا كان هناك حالة من الانخفاض فمن المتوقع أن تكون على الأقل بعد 4 أشهر من الآن، بعد تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين وحساب الدولار بسعر أقل من حسابه السابق الذي كان فوق السبعين جنيهًا.
وعن انخفاض الأسعار على المدى المتوسط بعد 120 يومًا، قال عادل إن هذا سيكون مرتبطًا بقدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي للمستوردين في البنوك، فإذا لم يحدث ذلك سنجد أن المستوردين سيعودون للتعامل مرة أخرى مع السوق الموازية، مما يعني استمرار ارتفاع الأسعار أو زيادتها حسب تحريك سعر الصفر.
التعويم المقبل
وعن سعر الصرف بعد التعويم المنتظر، قال عادل إن هذا سيتوقف على قدر الحصيلة الدولارية المتوفرة لدى البنك المركزي والتي يستطيع على أساسها توفير الدولار للشركات والمستوردين والأفراد.
وأشار عادل إلى أنه كلما زاد حجم الحصيلة الموجودة لدى البنك المركزي، فإن هذا يساعده على اتخاذ سياسات أكثر مرونة.
وتوقع عادل أن يتجاوز الدولار في البنوك الـ40 جنيهًا مع التعويم المقبل للجنيه.
سعر الدولار الحالي
وعن مستويات السوق الموازية الحالية، قال الخبير الاقصادي إنها غير حقيقية وغير معبرة عن الواقع، لأن هناك حالة ترقب من المستورين لتدبير البنوك لاحتياجاتهم لذا توقفوا عن التعامل مع السوق السوداء، كما أن الاستيراد من الصين متوقف خلال شهر فبراير بسبب الأعياد.
وأشار عادل إلى أن المستوردين أدخلوا بضائعهم لمصر خلال يناير وفبراير، لذا فهناك حالة من الشلل أصابت السوق الموازية، وهي حالة مناسبة لما قبل قرار تحرير سعر الصرف.
من ناحيتها، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في وقت سابق، إن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف.
وأوضحت “فيتش” أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قالت في وقت سابق، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت في تصريحات لرويترز آنذاك أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
