أحمد سلطان
“تحرير الشام” ترد على “قاعدة سوريا”: كفاكم ضجيجا على وسائل التواصل الاجتماعي
أصدر المجلس الشرعي العام التابع لهيئة تحرير الشام، بيانًا جديدًا للرد على البيانات الأخيرة الصادرة عن أبوهمام الشامي، أمير تنظيم حراس الدين (فرع القاعدة في سوريا)، وذلك بعد أيام من إصدار الأخير بيانين منفصلين يدعوا فيهما الهيئة إلى التحاكم إلى أبوقتادة الفلسطيني، المنظر الجهادي الشهير، أو إلى هيئة قضائية مستقلة في الخلافات الدائرة بين الطرفين منذ نحو عام.
واعتبر المجلس الشرعي، في أول رد رسمي منه على بيانات “الشامي”، أنها تضمنت إطلاقات خطيرة منها وصفه للهيئة بأنها “طائفة ممتنعة عن حكم الشريعة بشوكة”، وهو ما يعني إباحة القتال معها، وفتح الباب أمام تكفيرها، مضيفًا أنهم سبق وحذروا قيادة حراس الدين من إطلاق تهم التكفير والتخوين بغير وجه حق، لكنها لم تستجب وأصبحت تلمح بشكل واضح إلى وجود علاقة بين الهيئة وبين التحالف الدولي (عملية العزم الصلب).
بيان هيئة تحرير الشام
وأردف المجلس الشرعي أن عدد كبير من خلايا تنظيم حراس الدين، انضموا إلى مفارز تنظيم داعش الأمنية الناشطة في شمال سوريا، ونفذوا هجمات واغتيالات وتفجيرات عديدة.
ورفض المجلس الشرعي لهيئة تحرير الشام، النزول على دعوات التحكيم التي أطلقها أبوهمام الشامي، قائلًا إن هناك أنواع عديدة من “التحاكم الشرعي”، وإنه لا يقتصر على التحاكم إلى شخص أو جهة معينة، واعتبار الرافض له ممتنعًا عن “حكم الشريعة بشوكة”.
واتهم المجلس تنظيم حراس الدين بنفس التهمة التي اتهم بها هيئة تحرير الشام وهي “الامتناع عن حكم الشريعة بشوكة”، وذلك لرفضه دعوات الاندماج بين الهيئة والتنظيم، والتوقف عن انتقاد القيادة الحالية لـ”تحرير الشام” وعلى رأسها أبومحمد الجولاني.
بيان المجلس الشرعي العام لهيئة تحرير الشام
وفي نفس السياق، أشار “المجلس الشرعي” إلى أنه جرى تشكيل لجان قضائية ولجان مصالحات عديدة، لكنها فشلت في التوصل إلى حل بسبب تعنت قادة “حراس الدين” لأنهم يريدون قضاءً مستقلًا يتناسب معهم، ولا يريدون اللجوء إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة في إدلب السورية (تُسيطر عليها تحرير الشام).
وتابع: تنظيم حراس الدين قفز على اتفاقات سابقة تنص على اعتبار “تحرير الشام” السلطة الشرعية الموجودة في شمال سوريا، والتحاكم إلى محاكمها التابعة لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وسعى لتشكيل محاكم خاصة به، خلافًا للمتفق عليه بين الطرفين، كما رفض الامتثال لتوجيهات الهيئة بتوحيد غرف العمليات العسكرية وضمها لـ”غرفة الفتح المبين” (أنشأتها الهيئة)، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات عسكرية أو أمنية في مناطق الشمال السوري دون إذن الهيئة.
وطالب المجلس الشرعي لهيئة تحرير الشام من أبوهمام الشامي، أمير تنظيم حراس الدين، التوقف عن إصدار بيانات ضد الهيئة والالتزام بـ”وحدة الصف” والتحاكم إلى وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة إن رغب في حل الخلافات الدائرة بين الطرفين، والبعد عن “الضجيج في وسائل التواصل الاجتماعي”، على حد وصف البيان.
وأصدر أبوهمام الشامي، في الـ23 من سبتمبر الجاري، بيانًا قال فيه إن قيادة هيئة تحرير الشام تتهرب من اللجوء لـ”محكمة شرعية مستقلة”، لكي لا تقر بأخطائها في ملاحقة واعتقال كوادر تنظيم حراس الدين واستيلائها على أسلحته الثقيلة، مضيفًا أن إعلام الهيئة الرسمي والمناصر (الرديف) أطلق حملة ضد “حراس الدين”، منذ نشره دعوته لحل الخلافات في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
بيان المجلس الشرعي العام لهيئة تحرير الشام
واعتبر “الشامي” أن نهج هيئة تحرير الشام الحالي، يجعلها ضمن “الطوائف الممتنعة عن حكم الشريعة بشوكة، وذلك استنادًا إلى فتوى سابقة أصدرها الشرعي العام للهيئة “عبد الرحيم عطوان” ضد تنظيم داعش، إبان الشقاق الجهادي بينه وبين جبهة النصرة (نواة هيئة تحرير الشام) في عام 2014.
ولفت “الشامي” إلى وجود علاقة بين هيئة تحرير الشام وبين التحالف الدولي، قائلًا إن هذه العلاقة هدفها التخلص من كوادر تنظيم حراس الدين وقادة تنظيم القاعدة في سوريا، مستشهدًا بهجمات شنتها طائرات التحالف ضد أفراد وقادة في “الحراس” أثناء ملاحقتهم من قبل الهيئة.
