أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، تبلغ نسبتها حاليا 15% ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5% خلال فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وأوضح الجدعان أن إعادة هيكلة الميزانية، والوفرة التي ستتحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية 2030 في سنتها الخامسة، كاشفا ارتفاع إسهام القطاع الخاص من 45% إلى 51 % في نهاية 2020،

تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج الرؤية مساء السبت مع الإعلاميين بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية السعودية 2030.

تطوير القطاع المالي

وأضاف وزير المالية إلى أبرز الإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها الرؤية في الاقتصاد منها تطوير القطاع المالي الذي يشمل 3 محاور أساسية، المحور الأول وهو المالية العامة، متضمناً الميزانية العامة, حيث حدث فيها إعادة هيكلة كبيرة جداً, مشيراً إلى أن كفاءة الإنفاق استطاعت توفير خلال السنوات الأربع الماضية ما يزيد عن 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي الذي كان يهدر على مشروعات يمكن خفض الإنفاق عليها وزيادة الأثر منها.

وفيما يتعلق بالتخصيص, أوضح الجدعان أنه جرى مراجعة آلية التخصيص المالي لجميع القطاعات المختلفة وتحقيق الرؤية, ودراسة جميع المشروعات والإنفاق التشغيلي بعناية أكبر للحد من الصرف غير الضروري.

أقرأ أيضاً

السعودية تطرح عملة نقدية جديدة بمناسبة الذكرى الخامسة لرؤية 2030

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: هذه أبرز إنجازات برامج “رؤية 2030” بعد 5 سنوات

مكافحة الفساد” السعودية تباشر التحقيق في قضايا بملايين الريالات و هذه تفاصيلها”

 

وفي سوق المالية بين الوزير السعودي أن المملكة انضمت إلى المؤشرات الدولية سواء MSE أو الفوت سي, حيث نتج عنها دخول 400 في المئة من المستمرين الإضافيين والمؤسسين الدوليين, ودخول 150 مليار ريال إضافية للسوق، ودخول مستثمرين قادرين على دراسة الفرص الاستثمارية وتحقيق التوازن في السوق, كما جرى تطوير سوق الدين خلال الأشهر الماضية بزيادة التداولات في السوق إلى أكثر من 600 في المئة, أما في القطاع المصرفي كانت هناك قفزات كبيرة جداً في القطاع, بما في ذلك التقنية المالية التي لمسنا أثرها خلال الجائحة عن طريق التطبيقات, وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في توفير الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة، وتمكين الحكومة من الصرف على مشروعات أكثر من خلال استخدام القطاع الخاص واستثمارات القطاع الخاص.

الضرائب جزء أساسي

وأكد الجدعان أن الضرائب جزء أساسي في دول العالم الغير نفطية, مشيراً إلى أن الهدف الحكومة هو توسيع الاقتصادي لتخفيف العبء الاقتصادي سواء في الرسوم أو الضرائب على المواطن أو القطاع الخاص, مبيناً أن توسع الاقتصاد يزيد من الإيرادات ليكون لدى الحكومة القدرة على تخفيض التكاليف على المواطنين والقطاع الخاص.

وتطرق إلى مباردة صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون بعد 2030 مورد أساسي لموارد الخزينة العامة لتخفيف الحاجة إلى مواد إضافية سواء عن طريق الرسوم أو غيرها.

وأفاد الجدعان أن مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 30 إلى 33 في المئة وهي نسبة جداً معقولة مقارنة في دول العشرين والدول المماثلة للمملكة, مشيراً إلى أن تزايد نسبة ارتفاع الدين تشكل هم وجزء من منظومة اتخاذ القرار في تحديد سقوف الميزانية والإيرادات التي نحتاجها واتخاذ القرار فيما يتعلق في التخصيص والتوسع فيه لتخفيف العبء على منظومة المالية العامة, مؤكداً أنه ليس مقلقة ولا زالت هناك مصادر متنوعة مثل الدين والاحتياطي والثورة الكبيرة جدا في صندوق الاستثمارات العامة والأصول قابلة للتخصيص.

وأوضح وزير المالية هناك من السياسيات أهمها تخفيض نسبة البطالة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين, وتوفير بيئة تمكن الشباب والفتيات من بدء أعمالهم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث تُعد عنصر مهم جداً ليس فقط لتوفير بيئة أعمال للمواطنين بل بيئة توظيف عالية جداً, جرى خلالها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وتوجيه من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأكد أن المحور الأساسي للرؤية المملكة 2030 هو المواطن من خلال توفير مبادرات مباشرة أو غير مباشرة, لافتاً الانتباه إلى أن وزارة التجارة وجزء من برنامج التحول الوطني أطلقوا مبادرة 9 أعشار لتوفير فرص لرواد الأعمال وصغار المستمرين من المواطنين للقيام بأعمالهم والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد لتوفير دخل إضافي للمواطنين, مشيراً إلى أن سبب إصدار السندات باليورو وعائدها السلبي هي ثقة المستثمرين.