أوليفر غيتا
الصين تواصل الضغوط لمنع التقارير الواردة بشأن تتبع أصل فيروس كورونا
كتبت في الأسبوع الماضي مقالا طويلا يمكنك قراءته هنا حول كيف أن نظرية تسرب مختبر ووهان هي التفسير المحتمل لأصل جائحة كوفيد -19.
ونشرت مقالات عدة حول هذا الموضوع منذ أبريل/نيسان 2020 لكن المقال الأخير لخص وسرد جميع الحقائق التي تثبت نظرية التسرب في المختبر.
وكالعادة حمّلت مقالي باللغة الإنجليزية على حسابي على “لينكد إن”. وفي غضون دقائق، تلقيت بريدًا إلكترونيًا من “لينكد إن” يفيد بحذف مقالتي لأنها تتعارض مع سياسة “لينكد إن” في ما يخص المعلومات المضللة”. ولم ترد إدارة لينكد إن، حتى الآن، على سؤالي حول سبب حذف المقال.
هل يجب أن أتفاجأ؟ نعم ولا. يستطيع البعض الادعاء بأن سبب هذه الرقابة هو أنني تحدثت عن نظرية مختلفة حول أصول تفشي جائحة كوفيد-19.
الغريب أنني عندما تناولت هذا الموضوع في أبريل/نيسان 2020، لم تكن نظرية تسرب مختبر ووهان قد راجت كثيرًا. لو أن موقع “لينكد إن” أراد فرض رقابة على عملي لبدا الأمر منطقيًا في العام 2020.
والآن بعد مرور 18 شهرًا وعلمًا أن حتى وسائل الإعلام تتحدث بإسهاب عن إمكانية حدوث تسرب في ووهان، فلماذا تم حذف مقالتي الأجد الآن؟
باعتقادي أن السبب غير مرتبط بـ كوفيد-19 بل بانتقادي للنظام الصيني. بلا شك فإن خاتمة المقال أثارت غضب السلطات في بكين:
” الحقيقة المرة حتى لو تم استبعاد نظرية التسرب، السؤال هو هل اتخذت الصين تدابير استباقية لاحتواء الوباء في ديسمبر/كانون الأول 2019 نظرًا إلى أنه كان من الممكن تقليص عدد حالات كورونا بنسبة 95٪. وعليه، يتوجب على المجتمع الدولي معاقبة الصين للتستر والأكاذيب التي أودت بحياة الملايين”.
هل أنا مصاب بجنون الارتياب أو الشك؟
على الأرجح لا. في الواقع، كان موقع “لينكد إن” يفرض رقابة أكثر شدة على الصحفيين والأكاديميين الذين ينتقدون الحزب الشيوعي الصيني منذ أبريل/نيسان 2021 إضافة إلى موجة أخرى في يونيو/حزيران 2021 وموجة أخرى في أواخر سبتمبر/أيلول 2021.
المثير للسخرية هو أن “لينكد إن” هي إحدى الشبكات الاجتماعية الأمريكية الرئيسية الوحيدة المسموح لها بأن تعمل في الصين منذ العام 2014 بعد موافقتها على فرض رقابة ذاتية على نفسها هناك.
ومع ذلك فإنه وفي العام 2021، رأت بكين أن الموقع لم يقم بما فيه الكفاية للسيطرة على المحتوى السياسي. وللمصادفة، حدثت الموجة الأولى من الرقابة بعد شهر واحد فقط من معاقبة الصين لميكروسوفت لينكد إن على ما اعتبرته رقابة متساهلة. علقت بكين عمليات الاشتراك الجديدة لمدة شهر وطلبت من الشركة تقديم مراجعة ذاتية للسلطات.
بغية وقف هذه الإجراءات، أطلق موقع “لينكد إن” العنان للأفواه التي تستهدف الغربيين الذين ينتقدون الحزب الشيوعي الصيني أو يعبرون عن دعمهم للتبت أو تايوان أو الإيغور أو حتى يذكرون مذبحة ميدان تيانانمين.
في معظم الحالات، كان الموقع يحظر الحسابات داخل الصين ولكن في بعض الحالات خارجها أيضًا.
ومرة أخرى قبل أسبوعين فقط، حظر موقع “لينكد إن” عددًا كبيرًا من الصحفيين الأمريكيين الذين ينتقدون الصين. رفض الموقع الإقرار بما إذا كان ذلك قد تم بناءً على أوامر من بكين أو أنه يندرج ضمن سياسة الرقابة الذاتية الخاصة به من أجل الحفاظ على تدفق الإيرادات في الصين. في الواقع، تعد الصين ثالث أكبر سوق للموقع في العالم.
“لينكد إن” ليس العملاق الوحيد في وادي السيليكون الذي يخضع لضغوط الرقابة الصينية غير الديمقراطية.
في الواقع، أقدم موقع غوغل عبر شركته الفرعية يوتيوب على حذف التعليقات التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني لمدة ستة أشهر في العام 2020.
عندما خرج الموضوع إلى العلن، ادعى موقع يوتيوب أنه كان “خطأ” ينوي التحقيق فيه. وأيضًا زووم التي أسسها مواطن صيني تساعد النظام الشيوعي الصيني في إسكات خصومه.
على سبيل المثال، أغلقت حسابًا أمريكيًا لنشطاء اجتمعوا لإحياء ذكرى حملة القمع التي شنتها الصين في ميدان تيانانمين.
طلب البعض في الكونجرس الأمريكي وأعضاء البرلمان البريطانيين من “لينكد إن” وشركتها الأم، شركة التكنولوجيا العملاقة ميكروسوفت، تفسيرات بشأن هذه الموجة من الرقابة ضد الغربيين. هذا لا يبدو عدوانيًا للغاية، أليس كذلك؟ واضح أن ديمقراطياتنا وخاصة شركاتنا تدافع عن حرية التعبير بأي ثمن ولكنها تمتنع عن ذلك عندما يتعلق الأمر بانتقاد الحزب الشيوعي الصيني.
تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع “أخبار الآن” تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع “أخبار الآن”.
