تورك: احتمال حدوث عملية عسكرية في رفح يهدد بمزيد من الجرائم الوحشية
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر “مرعب”، وأضاف “يمكن أن نتصور ما ينتظرنا”.
وحض مفوض الأمم المتحدة القوى العالمية على العمل على “الضبط بدلا من التمكين” مع تزايد المخاوف من توغل بري وشيك في منطقة يحاصر فيها أكثر من مليون فلسطيني في جنوب القطاع، بعد أن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ هجوم بري.
وقال تورك في بيان “إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح – حيث يتجمع نحو 1,5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه – أمر مرعب، نظراً لاحتمال سقوط عدد كبير جداً من القتلى والجرحى المدنيين، وهنا أيضاً معظمهم من الأطفال والنساء. للأسف، في ضوء المذبحة التي وقعت حتى الآن في غزة، من الممكن أن نتصور ما ينتظرنا في رفح”.
وقال “عدا عن الألم والمعاناة الناجمين عن القنابل والرصاص، فإن هذا التوغل في رفح قد يعني أيضا وقف المساعدات الإنسانية الهزيلة التي كانت تدخل وتوزع، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات هائلة على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مئات الآلاف المعرضين لخطر المجاعة. والمجاعة في الشمال”.
واندلعت حرب غزة بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. ويُعتقد أن نحو 130 من بين 250 رهينة احتجزتهم حماس قبل أكثر من أربعة أشهر ما زالوا في غزة. ومن هؤلاء تقدر إسرائيل أن 29 لقوا حتفهم.
ردت إسرائيل على هجوم حماس بحملة عسكرية مدمرة تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28340 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال تورك “لقد حذر مكتبي مراراً وتكراراً من الأعمال التي تنتهك قوانين الحرب. إن احتمال حدوث مثل هذه العملية في رفح، في ظل الظروف الراهنة، يهدد بمزيد من الجرائم الوحشية”.
وأوضح أن أولئك الذين يتحدون القانون الدولي قد تم تحذيرهم ويجب أن يتبع التحذير المساءلة. واضاف تورك “يجب على العالم ألا يسمح بحدوث ذلك. وعلى أصحاب النفوذ أن يضبطوا بدلاً من يمكِّنوا. ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. ويجب أن يكون هناك تصميم جماعي متجدد للتوصل إلى حل سياسي”.
