السعودية دعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة
دانت المملكة العربية السعودية أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيدٍ من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.
خريطة توضح موقع غزة.
وحذّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان من: “خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي”.
ودعت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق.
حماية المدنيين
والسبت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة والمقدم من المجموعة العربية بشأن الحرب في غزة وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
ويدعو القرار الذي تم تبنيه إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية بشكل فوري ودون عوائق للمدنيين في جميع أنحاء غزة.
صوتت دولة الإمارات اليوم لصالح القرار الذي شاركت في رعايته، والذي تقدمت به المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة، والمعني بحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
ويدعو القرار الذي اعتُمد اليوم إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة،… pic.twitter.com/ImciM7MNEg
— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) October 28, 2023
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأرض الفلسطينية”.
عارض القرار، المقدم 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت وحظي بموافقة 121 دولة.
ويدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
