حكمة مصدق
البرلمان التونسي يقدم لنوابه “منحة استثنائية”
حالة من الغضب والجدل في صفوف المعارضة التونسية، وذلك بعد قرار تسليم النواب التونسيين منحة مالية جديدة تقدر بألف دينار أي ما يقارب 317 دولار.
هذا وسيحصل أعضاء البرلمان -الذي يضم بمقتضى القانون 161 نائبًا- على هذه “المنحة الاستثنائية” لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري.
وصدر القرار ضمن قرارات مكتب البرلمان التونسي للدورة النيابية العادية الثانية.
وانتقد البعض العبارات الرسمية العديدة التي يرددها مسؤولون مؤخرًا من قبيل: “الموازنة المالية لا تسمح، الميزانية عاجزة..” وغيرها، مؤكدين أنه لا صحة لذلك، إذ كل ما في الأمر هو زيادة قطاعات دون غيرها من القطاعات الأخرى”.
وفي هذا الإطار تواصلت “أخبار الآن” مع الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، الذي انتقد بشدة إقرار البرلمان لهذه المنحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقال الحجي إن: “السردية التي على أساسها تم حل البرلمان السابق وتعديل القانون الانتخابي من أجل أن يكون ممثلو الشعب وطنيين وأوفياء ونظيفي اليد تهاوت بسرعة”.
وأضاف: “تهاوت فكرة أن هذا البرلمان وطني ومثالي أولًا بسبب مردود النواب الضعيف الذي يعمل لمدة 8 أشهر، ولم يصدر إلا 10 قوانين فقط منهم 6 قروض في حين كانت الاتهامات موجهة نحو البرلمان السابق بأنه كان يكبل البلاد ولا يقدم أي مردود”. موضحًا: “لا نسمع لهذا البرلمان رأيا ولا صوتا ولا يتدخل في أي أمر مهم في البلاد لكنه يحرص على الزيادات والمنح المالية”.
وأكد الحجي أن هذا الترفيع جاء في غفلة من الجميع حين كان الرأي العام مشغولا بما يحدث في غزة والشعب التونسي منغمسا في الأحداث الأخيرة.
وصرح: “فجأة وفي غفلة من الشعب الذي يعاني قرر مجلس نواب الشعب الترفيع في منحة له دفعة واحدة بألف دينار بدعوى أنها لمساعدتهم على تغطية تكاليف السكن والنقل في حين أن النائب لن يحتاج التنقل إلى جهته”.
وليس السياسي الحجي الوحيد الذي عبر عن استنكاره من هذه الزيادة، حيث انضم إليه عدد هام من السياسيين والناشطين المجتمعيين إذ صرح الصحفي التونسي رضا الملولي قائلا: “ما أقره مكتب مجلس النواب من زيادة بألف دينار للنواب تمثل استفزازا للتونسيين و سطوا على المال العام وفي حال تمرير هذا المقترح سأعتبر المجلس الحالي نسخة للبرلمان المنحل وسأدعو إلى حله قولا وممارسة”.
كما كتب الملولي في ذات السياق: “انتبهوا إلى ما أقدمتم عليه، لن يمر بسهولة ولا ينفع لا التظاهر بالموالاة و لا غيرها، الدولة ليست غنيمة ولا وليمة والشعب غير مستعد لتجربة نيابية بائسة أخرى”.
هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 30 مارس/آذار من السنة الحالية، حلّ مجلس النواب، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.
وقال سعيّد في كلمة بثها التلفزيون التونسي الرسمي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي: “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”.
وكان يتعرض البرلمان السابق لانتقادات كبيرة من قبل الشعب التونسي الذي كان غير راض على أدائه وكان عدد كبير من التونسيين يتهمون أعضائه بالفساد المالي واستغلال النفوذ إلا أن المنحة الأخيرة التي يسعى البرلمانيون “الجدد” التحصل عليها جعلت المجلس الحالي أيضا محل انتقاد واستنكار وسط مخاوف من تكرار نفس التجربة البرلمانية السابقة.
