ارتفاع قياسي في صادرات تونس من الفوسفات التجاري
شهدت صادرات تونس من الفوسفات التجاري ارتفاعا في السوق العالمية منذ بداية العام الجاري إلى 187 و500 طنّ، وهو رقم قالت السلطات إنه لم يتحقق منذ نحو 10 سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير مراكز الشحن بشركة فوسفات قفصة (حكومية) ماهر رواشد، إنّه “بعد شحن كمّية جديدة من الفوسفات التجاري قدرها 7 آلاف و260 طنّا إنطلاقا من الميناء التجاري بصفاقس نحو كل من إيرلندا وإسبانيا في سبتمبر الماضي، يرتفع حجم صادرات تونس من هذه المادّة نحو الأسواق العالمية منذ بداية السنة إلى 187 ألف و500 طنّ”.
ومع تنامي الطلب العالمي على الفوسفات وارتفاع أسعاره، ذكرت الوكالة أن الصادرات نحو بلدان أوروبية والبرازيل لوحدهما تُمثل ضعف صادرات الفوسفات التجاري طيلة سنة 2022.
والعام الفائت، صدرت تونس نحو 90 ألف طن من الفوسفات التجاري وُجّهت نحو أسواق أوروبية وآسيوية، بما في ذلك أسواق إنقطعت مبيعات تونس لها من هذه المادّة منذ أكثر من 10 سنوات.
وكانت شركة فوسفات قفصة قد أعلنت بداية هذا العام عن وضعها لبرنامج يقضي بتصدير ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفوسفات التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
غير أن الهدف يصطدم بالعديد من العراقيل من بينها محدودية إمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي تعد الناقل الوحيد للفوسفات إنطلاقا من مناطق إنتاجه بمحافظة قفصة نحو الموانىء.
وتخطط شركة فوسفات قفصة (حكومية) إلى رفع إنتاجها هذا العام إلى نحو 5.6 مليون طن مقابل 3.7 مليون طن تم إنتاجها في العام 2022.
ويطمح مسؤولو الشركة إلى رفع الإنتاج إلى نحو 8 ملايين طن بحلول العام المقبل، قبل تحقيق الهدف الأكبر لهذه المؤسسة والمتمثل في 10 مليون طن في العام 2025، حسب ما أكده المستشار بالشركة شرف الدين بن يحي في تصريح سابق لإذاعة “شمس أف أم”.
ولتحقيق هذه الأرقام، خصصت الشركة بداية العام نحو 20 مليون دولار لتجديد العديد من المعدات بما من شأنه المساعدة في رفع حجم الإنتاج الجملي كما تعمل الشركة على دراسات مع البنك العالمي لإنجاز مشروع وصف بـ”الضخم” يتمثل في ربط مواقع إنتاج الفوسفات بمحطة تحلية مياه البحر إلى جانب نقل الفوسفات عبر الأنابيب.
هذا وطالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعودة إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة (جنوب غرب) قبل أشهر، حتى لا تكون البلاد في حاجة إلى الاقترض الأجنبي.
